مشروع صيني لكسر الهيمنة الأميركية هل ينجح

تتسارع التحولات في موازين الاقتصاد العالمي على نحو لم يشهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع كل أزمة مالية أو تجارية كبرى، يتجدد النقاش بشأن مستقبل النظام الدولي وهيمنة الدولار والمؤسسات الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي هذا السياق، جاءت مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقدت في تيانجين في الأول من سبتمبر/أيلول 2025، حيث دعا إلى إقامة نظام عالمي جديد يقوم على تعددية قطبية حقيقية، وعلى تقليص اعتماد الدول على الغرب، وخلق مؤسسات بديلة تستجيب لمصالح الجنوب العالمي.

المبادرة لم تكن خطابا سياسيا فحسب، بل ترافقت مع خطوات عملية أبرزها: الإعلان عن إطلاق إجراءات لتأسيس بنك تنمية جديد للمنظمة، وإنشاء مركز للتعاون في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعهد بكين بتقديم 2 مليار يوان (280 مليون دولار) مساعدات مجانية و10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) قروضا ميسّرة لأعضاء المنظمة.

وأثارت مبادرة الرئيس الصيني جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والسياسية على حد سواء، حيث انقسمت الآراء بين من يراها محاولة جادة لإعادة صياغة النظام المالي الدولي، ومن يعتبرها استعراضا سياسيا محدود التأثير. فالصين، التي تحولت خلال العقدين الأخيرين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، باتت ترى نفسها في موقع يخولها ليس فقط منافسة الولايات المتحدة اقتصاديا، بل أيضا صياغة بدائل مؤسسية للنظام المالي الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويعد صندوق النقد والبنك الدوليان من أبرز أدواته.

وتأتي مبادرة شي في سياق عالمي بالغ التعقيد، إذ يواجه النظام الاقتصادي الدولي ضغوطا متزايدة بسبب تصاعد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتراجع ثقة الأسواق في استقرار سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى الأعباء الثقيلة المترتبة على الاقتصادات الناشئة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. كل ذلك أضفى على مبادرة الرئيس الصيني بعدا رمزيا يتجاوز حدود منظمة شنغهاي، ليقرأ باعتباره تحديا مباشرا لهيمنة واشنطن المالية.

غزل اقتصادي بشنغهاي: شراكات بين بكين ونيودلهي... وموسكو تتحدى الغرب

مكونات النظام الجديد