مشروع الموازنة الأردنية يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وخفض الدين
توقعت الحكومة الأردنية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1% خلال عام 2027، مقابل 3% في كل من عامي 2028 و2029، فيما تستهدف مواصلة خفض العجز الأولي والدين العام، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي وبرامج الحماية الاجتماعية، وفق البلاغ الرسمي الصادر اليوم الاثنين، رقم (17) لسنة 2026، المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة. وتشير التقديرات، بحسب البلاغ، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% في 2027، و5.5% في كل من العامين التاليين، فيما يُتوقع أن يبلغ التضخم 2.3% خلال العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 2.2% في 2028 و2029.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هو الموعد النهائي الذي ألزمت الحكومة الأردنية الوزارات والدوائر الحكومية بتقديم مشاريع موازناتها خلاله؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
كما تتوقع الحكومة ارتفاع الصادرات بنسبة 9.2% في 2027، مقابل نمو المستوردات بنسبة 8.2%، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 إلى 4.7% في 2029. وألزمت الحكومة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029 إلى دائرة الموازنة العامة في موعد أقصاه 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وفق السقوف المالية المحددة، على أن تشمل المشاريع الرأسمالية للمحافظات، تمهيداً لإعداد مشروع قانون الموازنة والسير بإجراءات إقراره دستورياً.
وتستند التوجهات المالية، بحسب البلاغ، إلى استكمال المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام للأعوام 2026-2029، مع التركيز على تعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى
ارسال الخبر الى: