مشروع الدفاع الأوروبي خطوة أولى للأمام

دخلت استراتيجية الدفاع الأوروبي حيز التنفيذ، ويشهد مشروع الدفاع الأوروبي في هذه الفترة خطوات متسارعة على مستوى دول الاتحاد، بعد أن أقرته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي. وهو عبارة عن آلية على شكل قروض طويلة الأجل، تمنحها المفوضية بأسعار فائدة تفضيلية، تسمح للدول الأعضاء بإجراء عمليات شراء أسلحة مشتركة مع دولتين مشاركتين على الأقل، إحداهما دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وصار واضحاً حجم القرض المالي، الذي ستحصل عليه كل دولة من موازنة الصندوق في مرحلة الانطلاق، والتي تبلغ 150 مليار يورو حدّاً أدنى، في حين أن السقف المنظور قد يصل إلى 800 مليار يورو.

جرى إطلاق مشروع الدفاع الأوروبي في شهر مارس/آذار الماضي، وسط التغييرات الجذرية التي شهدتها العلاقات الأميركية الأوكرانية، وتعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لكييف، والتهديدات التي أطلقها بتخفيف الولايات المتحدة التزاماتها الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وترافق ذلك مع تكرر خرق طائرات حربية ومسيّرة روسية أجواء العديد من الدول الأوروبية. وورد في تصريحات عدد من مسؤولي الاتحاد أن هدف المشروع إعادة تسليح القارة الأوروبية في مواجهة الانسحاب الأميركي والتهديد الروسي.

الخطة عرضتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، في مارس الماضي في بروكسل، من أجل اعتماد 800 مليار يورو لتمويل مشروع الدفاع الأوروبي الذي حمل اسم الأمن من أجل أوروبا (safe) وذلك من أجل المشتريات العسكرية الدفاعية الأوروبية المشتركة، وتجديد المخزونات العسكرية، وتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية، ولكن يمكن للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل النرويج وبريطانيا وأوكرانيا وتركيا وكندا المشاركة فيه. وستُعامل أوكرانيا ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EFTA) بنفس معاملة الدول الأعضاء. ولن يقتصر الأمر على تمكينها من المشاركة في عمليات الملكية المشتركة، بل ستخضع صناعاتها أيضاً لنفس معاملة صناعات الدول الأعضاء.

غالبية مشتريات دول الاتحاد الأوروبي الحالية من الأسلحة تتم من خارج أوروبا، خصوصاً من الولايات المتحدة

مشروع الدفاع الأوروبي يعزّز الشراكات

تطمح أوروبا لإنشاء سوق دفاع أوروبي، وبموجب برنامج مشروع الدفاع الأوروبي ستحشد المفوضية ما يصل إلى 150 مليار يورو في