وفي أغسطس/آب الماضي، استضافت تركيا قمة إسطنبول لمناقشة الخطوات المقبلة في مشروع طريق التنمية الإقليمي والعقبات التي قد تعيق تقدمه. وجمعت القمة ممثلي الأطراف الرئيسية في المشروع، وهي تركيا والعراق وقطر والإمارات العربية المتحدة، الذين أعربوا عن التزامهم بالخطوات التي سيتخذونها للمضي قدماً. ومشروع طريق التنمية هو شبكة من مشاريع البنية التحتية والنقل، بما في ذلك الطريق السريع والسكك الحديدية والنقل البحري، ويهدف إلى ربط آسيا ومنطقة الخليج العربي بتركيا وأوروبا، عبر ميناء الفاو العراقي الذي قيد التطوير، والطريق البري بين العراق وتركيا.
ورغم أن المشروع يبدو اقتصادياً بحتاً في طبيعته، فإن تأثيراته سياسية ودبلوماسية ومالية وأمنية واجتماعية أيضاً. فالمشروع يوفر طريقاً تجارياً أقصر وأكثر كفاءة من المشاريع الأخرى. والواقع أن حجم وتكلفة وتداعيات المبادرة تجعلها مشروعاً طموحاً لديه القدرة على إعادة تعريف الديناميكيات الإقليمية، لأنه قادر على ربط هذه المناطق بشكل فعال ووضع العراق وتركيا في قلب شبكة اللوجستيات العالمية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا المشروع يتطلب التزامات طويلة الأجل والقدرة على مواجهة التحديات والصعوبات التي سوف يواجهها من أجل ضمان نجاحه.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع التنمية التركي في تقليص الوقت والتكلفة بنحو 10 أيام مقارنة بأقصر طريق حالي وهو قناة السويس. ومن المتوقع أيضا أن يسهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة التجارة، وهو ما سيخلق فرصا جديدة للشركات للانخراط في التجارة عبر الحدود.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع العديد من الفوائد والامتيازات للدول المشاركة عند اكتماله، ومن المتوقع أن يكون له تأثير على المنطقة بأكملها وعلى المناطق خارج نطاقه، خاصة من حيث مضاعفة حجم التجارة وتجارة الترانزيت وتدفقات الاستثمار والسلع وزيادة مشاريع البنية الأساسية والخدمات، كما من المتوقع أن يحقق المشروع الرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي والانفتاح الاجتماعي لدول المنطقة.
وتمر السفن التجارية التي تريد نقل البضائع من الخليج إلى أوروبا عبر قناة السويس، التي تعتبر أقصر طريق مقارنة برأس الرجاء الصالح. إلا أن مشروع التنمية التركي سيتمكن من اختصار الوقت والتكلفة بنحو 10 أيام مقارنة بأقصر طريق