مصر تعثر مشروع فندق مجمع التحرير والحكومة تقترض محليا لإنقاذه

بعد أربع سنوات من توقف مشروع تحويل مجمع التحرير إلى فندق ومشروع سياحي يحمل اسم كايرو هاوس عبر تحالف إماراتي – أميركي، ألقت الحكومة المصرية بطوق نجاة للشركاء الأجانب، عبر طلبها من بنك مصر المملوك للدولة تشكيل تحالف مالي بقيادته والبنك العربي الأفريقي، وبمشاركة بنكي القاهرة ونكست أو بنك الاستثمار العربي لمنح التحالف المسؤول عن مشروع تطوير المجمع 15 مليار جنيه قرضاً مالياً يسدد على سبع سنوات.

وألزمت الحكومة بنك القاهرة ونكست بتوفير الأموال المستحقة من القرض بما يعادل 312 مليون دولار، متضمناً جزءاً منه بالعملة الصعبة، لصالح الصندوق السيادي للدولة، بضمان ملكية مبنى المجمع وأصول عامة، ليبدو، كما يرى الخبراء، استثماراً أجنبياً مباشراً رغم كونه تمويلاً محلياً بالكامل. تمثل قيمة التمويل الجديد خمسة أضعاف قيمته التعاقدية التي أعلنتها منذ 4 سنوات، وأصبحت قابلة للزيادة مع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء ومستلزمات التشغيل التي يتوجب استيرادها من الخارج.

غير القرض الجديد جوهر الصفقة التي أبرمها الصندوق السيادي، الذي آلى إلى ملكيته مبنى مجمع التحرير ضمن عشرات المباني العامة ومقار الوزارات والمكاتب الحكومية بقرار جمهوري، فأصبح ممثلاً عن الدولة مع الشركاء الإماراتيين، فبدلاً من ضخ استثمارات مباشرة في التحالف الأجنبي، سيتم تمويل المشروع عبر بنوك محلية بالدولار من أموال المودعين المصريين، للصرف على أعمال التطوير وإعادة التأهيل الشامل للمبني. يفرض عقد التمويل على الصندوق السيادي تقديم ضمانات بقيمة عقار وأرض مجمع التحرير للبنوك المقرضة للمشروع.

ألزمت الحكومة البنوك بتوفير الأموال المستحقة من القرض بما يعادل 312 مليون دولار، متضمناً جزء منه بالعملة الصعبة، لصالح الصندوق السيادي

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم لـالعربي الجديد أن الواقعة تكشف غياب الرؤية الحكومية للاستخدام الأمثل للاستثمارات وتعاملها مع الفرص الاقتصادية بطرق ملتوية، مبيناً أن هذه الفرص الاستثمارية ضائعة مثل غيرها من الصفقات التي صبت في صالح الأجانب، وعلى رأسها بيع مدينة رأس الحكمة، التي خصصت لشركة أجنبية من دون مبرر واضح، إلا المشاركة بقيمتها في سداد الدين العام، بينما كان يمكن