مشروع إنفاق جمهوري مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

قبل أيام من الموعد النهائي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، دخل الجدل حول الموازنة في واشنطن جولة جديدة بعدما كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق مؤقت يهدف إلى إبقاء مؤسسات الحكومة الأميركية الفيدرالية مفتوحة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني. المشروع، الذي يثير جدلاً سياسياً محتدماً، يشكّل اختباراً حقيقياً لتوازن القوى في واشنطن، إذ يتحدى الديمقراطيين للتصويت ضده رغم غياب السياسات الصحية التي يطالبون بها، في وقتٍ تزداد فيه المخاطر من إغلاق حكومي قد يضع البلاد أمام شلل إداري وسياسي واسع.

المشروع الجمهوري يقترح تمويل وكالات الحكومة الأميركية بشكل مؤقت حتى 21 نوفمبر، مع تخصيص اعتمادات إضافية للأمن، خصوصاً بعد حادثة اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك الأسبوع الماضي. وينص على توفير 30 مليون دولار لتعزيز حماية النواب وتعويض الشرطة المحلية، و30 مليون دولار لتعزيز أمن السلطة التنفيذية، إلى جانب 28 مليون دولار لدعم الجهاز القضائي. كما تضمن المشروع بنداً يسمح لمقاطعة كولومبيا باستخدام إيراداتها الضريبية الخاصة، بعد أن تسبب غياب هذا البند في المشروع السابق بعجز مالي بلغ مليار دولار للمقاطعة.

ورغم ضغوط الرئيس دونالد ترامب على أعضاء حزبه للتصويت بشكل موحّد دعماً لهذا الحل المؤقت، إلا أن الانقسامات داخل صفوف الجمهوريين ظهرت سريعاً. أربعة نواب أعلنوا اعتراضهم، بينهم توماس ماسي الذي اشترط خفض الإنفاق، وفيكتوريا سبارتز التي رفضت ربط الموعد الجديد للإغلاق بعيداً عن عطلة عيد الشكر. كما أبدى نواب آخرون مثل وارن ديفيدسون ومارغوري تايلور غرين معارضتهم للمشروع.

تمسّك الديمقراطيين بالإصلاحات الصحية

على الجانب الآخر، يصرّ الديمقراطيون على أن أي مشروع قانون مؤقت يجب أن يتضمن إصلاحات صحية ملموسة، مثل تمديد دعم اشتراكات التأمين الصحي في إطار أوباماكير، وإلغاء التخفيضات التي طاولت ميديكيد ضمن قانون ترامب الضريبي، وضمان حماية مخصصات الأبحاث الطبية.

الاقتصاد الأميركي بين شبح الإغلاق الحكومي وضغط السيولة

ويخشى الديمقراطيون أن يؤدي التأجيل إلى تضرر ملايين الأميركيين، إذ من المقرر أن تبدأ رسائل زيادة الأقساط لمشتركي أوباماكير بالوصول في الأول