مشرعون أميركيون يطالبون وزارة العدل بتغيير عملية مراجعة ملف إبستين

طلب كبار الديمقراطيين الذين يشرفون على مراجعة ملفات قضية وزارة العدل الأميركية بشأن رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية عقد اجتماع مع وزيرة العدل الأميركية بام بوندي بعد اكتشاف أن موظفيها كانوا يتتبعون تاريخ بحث المشرعين في أثناء مراجعتهم للملفات.

وفي رسالة إلى بوندي، قال النائبان جيمي راسكين، الديمقراطي البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، وروبرت غارسيا كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بالمجلس، إن وزارة العدل تتجسس على أعضاء الكونغرس. توقفوا الآن وامنحونا وصولاً حقيقياً إلى ملفات إبستين غير المنقحة بالكامل.

وقال المشرعان إن تصرفات بوندي كانت اعتداءً صارخاً على رقابة الكونغرس وطالبوها بتطوير عملية جديدة لهم لمراجعة الملفات، بما في ذلك منحهم حق الوصول إلى مبنى الكابيتول والسماح لموظفي اللجنة بمراجعة الملفات.

دوي فضائح وثائق إبستين يتمدد

وبخصوص قضية إبستين أيضاً، تلقى بيتر ماندلسون، السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، طلباً للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي بشأن علاقته بإبستين. وأرسل عضوان ديمقراطيان في مجلس النواب رسالة يطالبان فيها ماندلسون بالإجابة عن أسئلة لجنة الرقابة بالمجلس، وذلك في إطار تحقيقهما بشأن إبستين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وقد أدت صلات ماندلسون بإبستين إلى مطالبات باستقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى ماندلسون والموقعة من النائبين روبرت غارسيا وسوهاس سوبرامانيام: على الرغم من أنك لم تعد تشغل منصب السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وقد استقلت من عضوية مجلس اللوردات، فمن الواضح أن لك علاقات اجتماعية وتجارية واسعة مع جيفري إبستين وتملك معلومات حساسة تتعلق بتحقيقنا في أنشطة إبستين.

وأضافت الرسالة: ونظراً للاتهامات المروعة المتعلقة بسلوك إبستين، نطالبكم بجعل نفسك متاحاً لإجراء مقابلة موثقة مع أعضاء اللجنة بشأن جرائم جيفري إبستين وشركائه المتواطئين.

(أسوشييتد برس)