مشرعون أميركيون يستجوبون وزير الخارجية السعودي حول تعاون الرياض مع حزب الإصلاح اليمني

قال تقرير نشرته قناة الحرة الأمريكية، أن مشرّعون أميركيون طرحوا على وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تساؤلات بشأن استمرار تعاون الرياض مع حزب الإصلاح اليمني.

وحسب القناة فإن ذلك طرح أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن في 6 يناير الجاري، في الوقت كانت مداولات داخلية جارية بالفعل لتشديد المقاربة الأميركية تجاه المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وفيما يلي يعيد عدن تايم نشر التقرير قناة الحرة الذي حمل عنوان تداعيات التصنيف الأميركي للإخوان على السياسة السعودية، وكتبه جو الخولي.

تداعيات التصنيف الأميركي للإخوان على السياسة السعودية

تشددت السياسة الأميركية تجاه جماعة الإخوان المسلمين الشهر الماضي. وقد التقطت السعودية الإشارة.

وقبل أيام من إعلان وزارة الخارجية الأميركية رسمياً تصنيف فروع للجماعة في عدد من الدول العربية منظمات إرهابية، برز موقف السعودية من الجهات المرتبطة بالإخوان محوراً لنقاشات مكثفة في واشنطن، وفقاً لمساعد برلماني في الكونغرس الأميركي مطّلع على تلك المحادثات.

وظهر هذا الملف خلال اجتماعات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني، حيث طرح مشرّعون أميركيون تساؤلات بشأن استمرار تعاون الرياض مع حزب الإصلاح اليمني. وفي ذلك الوقت، كانت مداولات داخلية جارية بالفعل لتشديد المقاربة الأميركية تجاه المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال المساعد: كان هناك إدراك بأن السياسة على وشك أن تصبح أكثر تشدداً. هذا السياق جعل الموقف السعودي أكثر حساسية مما كان يمكن أن يكون عليه في ظروف أخرى.

وبعد أسبوع واحد، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رسمياً تصنيف فروع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية. ولم يذكر القرار حزب الإصلاح بالاسم، لكنه أعاد ضبط الطريقة التي تقوّم بها واشنطن الانخراط مع الحركات المرتبطة بالإخوان المسلمين على نحو أوسع.

وأضاف المساعد: هذا التصنيف غيّر نقطة الانطلاق. لم يكن حكماً على نوايا السعودية، بل كان يتعلق بما إذا كان الانخراط الانتقائي لا يزال أمراً ستتسامح معه الولايات المتحدة. وتبدو تداعيات ذلك أكثر وضوحاً في اليمن.

فالسعودية تواصل العمل مع حزب الإصلاح ضمن