مشرعون أميركيون أي اتفاق مع السعودية يجب ألا يؤدي لسباق تسلح

حذر مشرعون أميركيون من إطلاق سباق تسلح نووي في المنطقة عقب إعلان الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية. ووقع كل من وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتفاقية مبدئية للتعاون النووي المدني، يوم الثلاثاء، خلال أول زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض منذ أكثر من سبع سنوات.

وتجري محادثات بين البلدين بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية منذ سنوات بما في ذلك خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. لكن التقدم في هذه المحادثات واجهته بعض المعوقات؛ بسبب رفض السعوديين لشروط أميركية تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما من المسارات التي قد تؤدي إلى صنع قنبلة نووية.

دعوات لتعزيز عمليات التفتيش في أي اتفاق مع السعودية

وقالت السيناتورة جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنّ أي اتفاق مع السعودية يجب أن يشمل عمليات تفتيش معززة من خلال اتفاقية تُعرف بالبروتوكول الإضافي، والتي تعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية.

ماذا يعني حصول السعودية على طائرات إف 35 للمنطقة ولأميركا؟

وأضافت أنه من الضروري أن تلزم الولايات المتحدة السعودية بالالتزام بالمعيار الذهبي في ما يُعرف باتفاقية 123 لضمان عدم قيام الرياض بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، كما وافقت عليه الإمارات عام 2009 عندما وقعت اتفاقية نووية مدنية مع واشنطن، وقالت يجب ألا نؤجج سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وازداد القلق بشأن انتشار الطاقة النووية بعدما قال ولي العهد لشبكة سي بي إس عام 2018 إنّ السعودية لا ترغب في امتلاك أي قنبلة نووية، ولكن بلا شك إذا طوّرت إيران قنبلة نووية، فسنحذو حذوها في أقرب وقت ممكن. وقال مشرعون وخبراء منع الانتشار إنه يجب ألا يتم توسيع نطاق الاتفاقية للسماح بالتخصيب وإعادة المعالجة.

وقال السيناتور الديمقراطي إد ماركي