هل تمهد مشاورات ليبيا لتنفيذ خريطة الطريق الأممية

يتجه مجلسا النواب والدولة في ليبيا إلى الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضمن مشاورات جارية بينهما، في خطوة تشير إلى بدء تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في 21 أغسطس/ آب الماضي، والهادفة إلى تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. وبينما بدأت مشاورات لجنتي المناصب السيادية في المجلسين منذ السبت الماضي، لم يصدر بيان مشترك حتى الآن، غير أن النائب الثاني لرئيس البرلمان مصباح دومة أصدر بياناً، مساء أول من أمس الأحد، أكد فيه أن لجنة المناصب السيادية تسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على هذه المناصب، بما يعزز الشفافية ويكرس مبدأ العدالة والمصالحة. وأضاف أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة نحو الاستقرار وتمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تشرف عليها، داعياً القوى الوطنية إلى دعم هذه الجهود.

توحيد المؤسسات

في هذا السياق، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وفداً من مجلس النواب بطرابلس، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع وسبل تعزيز التنسيق، ولا سيما في ملف توحيد المؤسسات وتعيين شاغلي المناصب السيادية، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة. ورغم أن الطرفين لم يعلنا رسمياً عن مشاوراتهما الجارية، أكدت مصادر لـالعربي الجديد، أن المفاوضات تنحصر في كيفية إعادة تشكيل مجلس المفوضية، باعتباره أحد المناصب التي يتطلب شغلها اتفاقاً مشتركاً بين المجلسين، موضحة أن هذه التحركات جاءت تحت ضغوط خارجية لدفعهما نحو بدء تنفيذ الخريطة الأممية، رغم تحفظات رئيس البرلمان عقيلة صالح. ووفق أحد المصادر، وهو مصدر برلماني، فقد قبل صالح مبدئياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، لكنه تمسك بالقوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6 باعتبارها الإطار القانوني المناسب، وطالب بضرورة الانتقال مباشرة إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة.

أرحومة الطبال: بدء مجلسي النواب والدولة المشاورات يمكن فهمه بأنه بداية عملية لتنفيذ خريطة الطريق

وكانت المبعوثة الأممية هانا تيتيه قد عرضت في إحاطتها أمام مجلس الأمن، في 21 أغسطس/ آب الماضي، تفاصيل خريطة طريق سياسية في ليبيا يجري تنفيذها في زمن