مشاورات بين الحكومة المصرية والمطورين العقاريين لإنشاء كيان جديد
تبحث الحكومة المصرية عن كيان جديد يضبط السوق العقاري ويضمن حقوق المشترين، في الوقت الذي تواجه سوق التطوير العقاري في مصر اختباراً صعباً مع تزايد حالات التعثر وتأخر تسليم الوحدات وتآكل قدرة بعض الشركات على استكمال مشروعاتها، في وقت تتراجع فيه المبيعات والقدرة الشرائية وترتفع تكاليف البناء، بما يضع مليارات الجنيهات التي دفعها المشترون تحت ضغط أزمة سيولة تتجاوز المطورين إلى المشروعات نفسها والقطاع المصرفي.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي أبرز الضوابط التي يتضمنها مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين لحماية صناعة عقارية منضبطة؟ ما هي الآليات التي يتيحها مشروع القانون للتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة في مصر؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
يؤكد خبراء أن الأزمة العقارية، لم تعد قاصرة على حالات متفرقة لشركات تأخرت في التنفيذ، إذ بدأت تداعياتها تظهر في صورة ارتفاع نسب التعثر بين المشترين، وزيادة التنازل عن الوحدات، وإعادة طرحها للبيع resail واتساع فجوات التدفقات النقدية لدى المطورين. بينما تسعى الحكومة لإعادة كتابة قواعد اللعبة عبر مشروع الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لوضع إطار تنظيمي أكثر تشددا يحدد من يحق له الحصول على الأرض، وحجم المشروعات التي يمكنه تنفيذها، وكيفية استخدام أموال المشترين.
في الوقت ذاته تقدم عدد من البرلمانيين بمشروعات قوانين تستهدف إعادة ضبط السوق، الذي يشهد تهاوي شركات عقارية كبرى، وعدم التزامها بتسليم مشروعات متأخرة لمدة تزيد عن 7 سنوات، والتلاعب في العقود، لمنع المشترين من إعادة بيع مملكاتهم دون دفع 15% من القيمة
ارسال الخبر الى: