يشهد القطاع العقاري في قطر نشاطا متصاعدا مدفوعا باستمرار تنفيذ مشاريع تطوير الأراضي والبنية التحتية ضمن خطة حكومية شاملة لتقديم أراض مجهزة للمواطنين وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية اليوم السبت إن الدولة تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع الإستراتيجية لتطوير المناطق وأراضي المواطنين بتدفقات نقدية تقدر بنحو 35 nbsp مليار ريال نحو 9 61 مليارات دولار تستهدف خدمة أكثر من 33 ألف قسيمة أرض موزعة على 32 منطقة في مختلف أنحاء البلاد وأحرزت الجهات المعنية تقدما لافتا في تجهيز أكثر من 7 8 آلاف قسيمة أرض ضمن مشاريع تغطي 12 منطقة على أن يصل إجمالي القسائم المستفيدة مستقبلا إلى نحو 18 8 ألف قسيمة سكنية واعتبر تقريرالأصمخ أن هذه مشاريع تشكل رافعة قوية لدعم القطاع العقاري عبر زيادة الطلب على الأراضي والمباني السكنية وتحفيز أعمال المقاولات ومواد البناء خاصة في مجالات الإسمنت والحديد والمنتجات المرتبطة بها nbsp ومن المتوقع أن تمتد آثار هذا الزخم إلى الشركات العاملة في مشاريع الطرق والبنية التحتية إثر تحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات مزودة بإشارات مرورية ما يعزز كفاءة التنقل ويزيد من جاذبية المناطق المستهدفة للاستثمار وتظهر بيانات السوق العقاري القطري خلال الربع الأول من 2026 استمرار النشاط في تداولات البيع والشراء إذ تجاوزت قيمة المبيعات العقارية الشهرية متوسط 3 2 مليارات ريال ويقدر حجم المعروض السكني في السوق بنحو 335 ألف وحدة منها ما يقارب 23 ألف وحدة شاغرة مع تركز 39 في العاصمة الدوحة ويعزى معظمها إلى المشاريع الجديدة قيد التسليم أو المعروضة بنظام الإيجار طويل الأجل nbsp وسجل مؤشر أسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 3 15 سنويا في فبراير شباط 2026 مدعوما بزيادة الطلب في المناطق الحديثة مثل لوسيل واللؤلؤة مع توقعات باستمرار الارتفاع التدريجي بنسبة 2 4 في النصف الثاني خاصة مع تسليم مشاريع جديدة وتوسع الاستثمار الأجنبي كما يتوقع التقرير نمو مبيعات الشقق السكنية بنسبة تصل إلى 30 في الربع الرابع مدفوعا بالتسهيلات الحكومية والإنفاق التنموي الذيnbsp سيبقى أحد المحركات الرئيسة لنمو قطاع البناء والتشييد ما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي العام ويعزز موقع قطر باعتباره واحدا من أكثر أسواق العقار الديناميكية في المنطقة خلال عامي 2026 و2027 وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل من 29 مارس آذار إلى 2 إبريل نيسان 647 مليون ريال فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة في الوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 81 8 مليون ريال وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة أكثر من 258 مليون ريال خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الماضي