مشاريع الترجمة في سورية ارتجال معرفي وتهميش مؤسسي

لعلّ من المفارقات الكبرى في الحياة الثقافية المعاصرة ما يشير إليه أصحاب دور النشر السورية، من أن الكتب المترجمة إلى العربية من لغات أخرى تحظى، في غالب الأحيان، بإقبال جماهيري يفوق نظيراتها من الكتب المؤلفة محلياً والصادرة عن كتّاب محليين أو عرب.

وبعيداً عن تحليل الظاهرة، أو استعراض أسبابها، يمكن القول، والحال هذه، إن الترجمة إلى العربية تجاوزت كونها أحد العناصر الرئيسة الفاعلة في صناعة الكتاب السوري، لترتقي إلى مصاف العوامل المؤثرة بقوة حضورها المتزايد في تشكيل الوعي العام، وتخوم الثقافة المحلية. فلم تعد الترجمة مجرد نافذة على العالم الخارجي، بل أصبحت ممراً حصرياً للدخول إلى العالم والانسجام معه، بوصفه عالماً واحداً ومتعدداً في آن، وهو ما يضفي وجاهة على مقولة جوزيه ساراماغو الحائز جائزة نوبل: الأدب المحلي يكتبه الكاتب، أما الأدب العالمي فيكتبه المترجمون.

ولا يمكن النظر إلى أهمية الترجمة، سواء في تكوين المشهد الثقافي السوري، أو في محددات طباعة الكتاب، بمعزل عن جملة العوامل المؤثرة في صناعة الكتاب السوري عموماً، ومن أبرزها تردي الوضع الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية، وانكماش دور الثقافة أمام أولويات البقاء والعيش، في ظل واقع يضجّ بمزيج متراكم من الدمار الاجتماعي والإنساني.

غياب مشروع وطني للترجمة سببه قصور السياسات الثقافية

وقد سبق لوزارة الثقافة أن أدرجت الترجمة ضمن أولوياتها، فأعدت خططاً سنوية لمشروع وطني للترجمة أعلنت عنه عام 2017، وصاغت خطته التنفيذية عام 2018، بمبادرة من الهيئة العامة السورية للكتاب، التي أُحدثت بمرسوم جمهوري عام 2006. وقد استقطب المشروع نخبة من المترجمين السوريين، بهدف اختيار وترجمة باقة سنوية من ثقافات متنوعة تلبي متطلبات المعرفة والأدب والعلوم، وفق توجهات المشروع المعلنة. واستهدفت الخطة سبع لغات رئيسة: الإنكليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، التركية، الفارسية. كما أطلق المشروع جائزة سنوية للترجمة باسم سامي الدروبي (1921 – 1976) تكريماً لإسهاماته بوصفه أحد روّاد الترجمة في سورية.

وفعلياً، ومنذ عام 2018، احتل المشروع الوطني للترجمة التابع لوزارة الثقافة، المرتبة الأولى سورياً من حيث عدد الترجمات الصادرة، بمتوسط 70 عنواناً