مشاركة قوات يمنية ضمن مخطط ترامب في غزة بين الضغوط الأمريكية ومخاطر التصعيد

تحليل| عبدالكريم مطهر مفضل | وكالة الصحافة اليمنية

تظهر معطيات دبلوماسية وسياسية متقاطعة أن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي الأمريكي تلقت طلباً أميركياً رسمياً للمشاركة بقوات عسكرية في “القوة الدولية” المزمع نشرها في قطاع غزة بهدف العمل ضمن ترتيبات أمنية متعلقة بمرحلة ما بعد العدوان.

وبحسب ثلاثة مصادر رفيعة تحدثت لوكالة “فرانس برس”، بينها عضو في مجلس القيادة الرئاسي ومسؤول عسكري كبير ودبلوماسي في إحدى العواصم الخليجية، إن حكومة العليمي لم تتخذ قرارها النهائي حتى الآن، وأن المشاورات ما تزال قائمة داخل الأطر السياسية والعسكرية، وسط تقييم للمكاسب السياسية المتوقعة مقابل المخاطر الأمنية المحتملة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الثلاثة المسؤولين، أن أي مشاركة مرجحة ستكون «محدودة ورمزية»، وقد تشمل ضباطاً أو جنوداً في غرف القيادة والسيطرة أو وحدات الدعم اللوجستي، دون إشراك القوات اليمنية في عمليات ميدانية داخل غزة.

ووفق المصادر نفسها، فإن الضغوط السياسية على حكومة العليمي “كبيرة”، ما يجعل رفض المشاركة “أمراً بالغ الصعوبة»، خصوصاً في ظل اعتماد الحكومة على الدعم الأميركي والخليجي في الجانب العسكري والمالي.

وفي أول تعليق من قوات صنعاء على الخبر قال مستشار وزارة الدفاع اليمنية العميد محمد الشريف في تصريح خاص لوكالة الصحافة اليمنية : “نفهم من تصريحات المسؤولين في حكومة الارتزاق والخيانة أن واشنطن لا تريد قوات عربية تقاتل على الأرض، لكنها تريد من الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة وكيان الاحتلال أن تتحمل جزءًا من مشهد ما سيحدث من أعمال عنف ومجازر جديدة متوقعة في قطاع غزة خاصة بعد تأكيد فصائل المقاومة الفلسطينية، أن نزع سلاحها خط أحمر وأنها ستتعامل مع القوة الدولية كقوة احتلال”.

لماذا واشنطن مهتمة بضمّ اليمن؟

يطرح طلب واشنطن من قوات يمنية المشاركة سؤالًا جوهريًا: ما الذي يجعل فصائل عسكرية منهكة وفشلت في حرب داخلية منذ عشر سنوات مرشحة للانتشار في حرب أخرى خارج حدودها؟

وفق خبراء عسكريين أمريكيين، هناك أربعة دوافع رئيسية قد تفسر السعي الأميركي لضم اليمن إلى القوة الدولية المقبلة:

حكومة العليمي