مسودة قانون أحزاب الجزائر حظر إقامة تحالفات وصلات أجنبية
56 مشاهدة
بدأ البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء مناقشة مسودة قانون جديد للأحزاب السياسية تتضمن تعديلات في نظام تأسيسها ونشاطها وحظر مشاركة من تورطوا في الأزمة الدامية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات في الأنشطة السياسية وضبط العلاقات الداخلية والخارجية للأحزاب الجزائرية بينها منع أي ارتباط بينها وبين التنظيمات المدنية في الداخل وحظر صلاتها بقوى وتحالفات سياسية في الخارج إلا بترخيص من السلطات وقال وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود خلال عرضه مسودة القانون في البرلمان بخصوص الترخيص لعقد تحالفات مع أحزاب سياسية أجنبية سيتم إلزام الأحزاب الجزائرية بالحصول على ترخيص مسبق من السلطات لعقد تحالفات واتفاقات شراكة وتعاون مع الأحزاب الأجنبية مشيرا إلى أن سن هذا التدبير يندرج في إطار حماية الهوية الوطنية والحرص على استقلالية الأحزاب الجزائرية وحمايتها من كل محاولات التوظيف الأجنبي أو الاختراق وأكد سعيود أن الحزب السياسي باعتباره تنظيما وطنيا له وظيفة دستورية يمنع عليه عقد أي تحالفات مع أحزاب من شأنها أن تؤثر على الاستقرار السياسي أو تتعارض مع المصالح العليا للبلاد ويخضع تقدير ذلك إلى السلطات حيث يتعين على الأحزاب التي ترغب في إقامة تعاون أو تحالفات مع أحزاب أجنبية إبلاغ وزارة الداخلية التي تطلب رأي وزارة الخارجية والتي تملك حق تقدير ما إذا كانت القوى السياسية الأجنبية المقترحة للتحالف معها متوافقة مع مصالح الجزائر أو متعارضة معها وخلال العقود الماضية كانت ثلاث كتل سياسية جزائرية على صلة عضوية مع قوى وتكتلات سياسية دولية أو إقليمية وتتحالف معها إذ يعد جبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية تأسس عام 1963 عضوا في ما يعرف بالأممية الاشتراكية التي تضم الأحزاب الاشتراكية الاجتماعية في العالم فيما يعد حزب العمال الذي يمثل تيار اليسار في الجزائر عضوا في تحالف الوفاق العالمي للعمال كما كانت بعض الأحزاب مثل جبهة التحرير الوطني عضوا في المؤتمر العربي الإسلامي في المقابل اعتبر رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلمnbsp العيد بونكراف أن هذه التدابير تمثل إجراءات بيروقراطية وقال خلال المناقشات إنه يتعين إبقاء هامش واسع للدبلوماسية الحزبية وأكد أنه لا ينبغي التضييق على الدبلوماسية الحزبية بإجراءات بيروقراطية داعيا إلى الاكتفاء بإشعار الأحزاب السلطات بعضويتها في المنتديات الدولية والعالمية وقالت إن تلك المشاركة تلعب دورا في تبادل التجارب وتعاون الشعوب وتمثل رافدا مهما من القوة الناعمة للدول ومن الحكمة أن يشجع القانون انفتاح الأحزاب على محيطها الدولي في إطار احترام السيادة الوطنية والمصالح العليا للبلاد مضيفا أن الأحزاب القوية لا تعزز التوازن الداخلي فقط بل تمثل امتدادا لحضور الدولة في الفضاءات الدولية لكن هذا الحظر القانوني ليس الوحيد الذي تتضمنه مسودة قانون الأحزاب في مجال علاقة هذه الأخيرة بالتنظيمات من خارج البلاد إذ تتضمن المسودة التي ستعرض للتصويت في التاسع من مارس آذار المقبل منع الأحزاب من إقامة أي علاقات مع الجمعيات والتنظيمات المدنية والنقابات والجمعيات وحظر أن تكون للأحزاب روافد مدنية أو جمعيات على صلة بها وقال وزير الداخلية نسعى لمنع الأحزاب من الارتباط بغيرها من التنظيمات التي ليس لها صبغة سياسية بين الأحزاب والجمعيات لمنع الأحزاب من استغلال الجمعيات أو استغلالها لصالح الغايات الحزبية وفي الوقت الحالي تحوز بعض الأحزاب السياسية تنظيمات طلابية وجمعيات مدنية تعتمد عليها في التحشيد الحزبي وفي تكوين الكوادر الميدانية وتمثل امتدادات مدنية لها تساعد في التعبئة في الاستحقاقات الانتخابية والسياسية