مسلموا الهند ينتفضون احتجاجا على قانون الأوقاف الجديد

شارك عشرات الآلاف من مسلمي الهند، مظّاهرات صاخبة ، احتجاجا على التعديلات الأخيرة لقانون الأوقاف، التي تهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الممتلكات الإسلامية.

وفي مدينة حيدر آباد، احتج عشرات الآلاف، ضد التعديلات في قانون الأوقاف، تحت قيادة مجلس القانون الشخصي للمسلمين في عموم الهند، وفي ولاية أوتار براديش، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 300 شخص على خلفية احتجاجهم ضد التعديلات، بينما تم توقيف 118 شخصاً في ولاية غرب البنجال بسبب الأحداث التي اندلعت نتيجة الاحتجاجات.

وقدّم مسلمون عشرات العرائض إلى المحكمة العليا، اعتراضا على التعديلات الأخيرة. كما طالب المسلمون بالتراجع عن التعديلات على أساس أنها غير دستورية.

وكانت الحكومة المركزية في الهند ، قد أجرت تعديلات على قانون الأوقاف الصادر عام 1995، بهدف توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف التابعة للمسلمين.

وبموجب التعديلات، التي دخلت حيّز التنفيذ في الثامن من أبريل الجاري، تُمنح الحكومة حق التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف التي يديرها المسلمون لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية.

ويشير مصطلح الأوقاف الإسلامية عادة إلى الأراضي أو المباني التي يمنحها المسلمون كأوقاف للاستخدام الديني أو الخيري، وغالباً ما تكون مساجد أو مقابر. ورغم أن ممتلكات الأوقاف منتشرة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فإن الهند لديها أكثر من أي دولة أخرى، بنحو 872 ألف عقار، بقيمة 20 مليار دولار.

وهذا يجعل «مجالس الأوقاف» التي تسيطر عليها تُعَد مجتمعة ثالث أكبر مالك للأراضي في الهند، بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية

ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.

تآكل حقوق المسلمين في الهند