مستويات كارثية للجوع في نيجيريا الأمم المتحدة تحذر من انهيار أمني وغذائي

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أزمة الجوع في شمال نيجيريا بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو عقد من الزمن، في ظل اتساع رقعة الصراعات المسلحة وتراجع حاد في المساعدات الإنسانية الدولية.

وأكد البرنامج أن أكثر من 17 مليون شخص في نيجيريا يعانون حالياً من مستويات تصنف ضمن الأزمة أو الطوارئ أو الكارثة في الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الأزمة تتفاقم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

توسع الصراع وتداعياته الإنسانية

تعاني نيجيريا من تمرد مسلح يتركز في الشمال الشرقي منذ عام 2009، وقد شهد هذا الصراع تصاعداً ملحوظاً منذ عام 2025، امتد ليشمل الشمال الغربي الذي يواجه بدوره أزمة أمنية متداخلة بسبب نشاط قطاع الطرق.

وفي هذا السياق، صرحت كينداي سامبا، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لغرب ووسط أفريقيا، بأن توسع العنف جغرافياً أدى إلى تهجير السكان من أراضيهم الزراعية، وتسبب في موجات نزوح واسعة، فضلاً عن تقييد الوصول الإنساني للمحتاجين.

أرقام مفزعة في بؤر النزاع

تُظهر البيانات الميدانية حجم الكارثة، لا سيما في ولاية بورنو، التي تُعد بؤرة للصراع، حيث يعاني أكثر من 3 ملايين شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، من بينهم 10 آلاف شخص يواجهون ظروف جوع كارثي.

• فجوة التمويل: يبلغ إجمالي عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الشمال الشرقي 6.2 ملايين شخص، بينما لا يمتلك البرنامج القدرة سوى على إطعام 740 ألفاً منهم فقط.
• تقلص العمليات: بعد أن قدم البرنامج مساعدات لـ 1.3 مليون شخص في ذروة موسم الجفاف عام 2025، يتوقع ألا يتمكن هذا العام من الوصول إلى أكثر من نصف هذا العدد بسبب نقص التمويل الحاد.
• صعوبة الوصول: أدى اتساع رقعة الصراع إلى تضاعف المواقع التي يتعذر الوصول إليها، حيث أصبحت 15 منطقة إضافية عصية على موظفي الإغاثة.

تداعيات اقتصادية وسياسية

تتزامن هذه الأزمة مع تحديات اقتصادية خانقة، حيث