مستقبل وطن يمنع بعض قياداته من انتخابات البرلمان المصري
117 مشاهدة
قرر حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية العددية في مجلس النواب المصري الحالي استثناء بعض قياداته البارزة من قوائم الترشح لانتخابات مجلس النواب المرتقبة في نهاية العام بهدف إفساح المجال في 40 دائرة فردية من أصل 143 لصالح شخصيات مستقلة وأخرى تابعة للأحزاب غير المنطوية تحت القائمة الوطنية التي يقودها الحزب وقال مصدر قيادي في القائمة وهي تضم 12 حزبا مواليا للرئيس عبد الفتاح السيسي إن حزب الأغلبية لا يرغب في تكرار نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي أسفرت عن فوز أحزاب القائمة بجميع المقاعد الفردية والقوائم المخصصة للانتخاب وعددها 200 ما أثار انتقادات واسعة من الشارع المصري وباقي الأحزاب التي يطلق عليها محليا المعارضة الصديقة وكشف المصدر القيادي نفسه أن نجل الرئيس العميد محمود السيسي وكيل جهاز المخابرات العامة تواصل مع عدد من قيادات مستقبل وطن وعلى رأسهم نائب رئيس الحزب أحمد عبد الجواد الضابط السابق في جهاز الأمن الوطني من أجل المطالبة بعدم خوض أحزاب القائمة الانتخابات على جميع المقاعد الفردية وترك عدد من الدوائر شاغرة أمام مرشحي أحزاب المعارضة والمستقلين وأضاف المصدر نفسه في حديث خاص مع العربي الجديد أن اجتماع قيادات القائمة الوطنية الذي عقد في أحد مكاتب المخابرات بشارع التسعين في ضاحية التجمع الخامس شرقي القاهرة مساء أول من أمس السبت انتهى إلى عدم خوض أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري الحاصلة على نسبة 90 من مقاعد مجلس الشيوخ الانتخابات على 40 مقعدا فرديا بمجلس النواب على مستوى الجمهورية وتابع أن أبرز الدوائر التي لن تدفع فيها الأحزاب الأربعة بمرشحين دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر بمحافظة القاهرة لإفساح المجال لفوز رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام ودائرة دمياط وكفر البطيخ بمحافظة دمياط التي يمثلها النائب المستقل ضياء الدين داود ودائرة أول وثان المنصورة بمحافظة الدقهلية لصالح النائب أحمد الشرقاوي وتشمل قائمة المعارضة الصديقة دائرتي المناخ والزهور بمحافظة بورسعيد لإفساح المجال للنائب أحمد فرغل ودائرة أول وثان وثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لصالح النائب عن حزب التجمع أحمد بلال البرلسي ودائرة محرم بك وكرموز بمحافظة الإسكندرية التي أعلن النائب السابق هيثم الحريري الترشح عنها بالإضافة إلى عدد من الدوائر التي سيترشح فيها ممثلون عن أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل والتجمع تنضوي تحت لواء القائمة والدستور والمحافظين والتحالف الشعبي الاشتراكي من خارج القائمة ومضى المصدر قائلا إن من أبرز الأسماء التي لن تترشح عن حزب مستقبل وطن في الانتخابات رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علاء عابد ورئيس لجنة الشباب والرياضة محمود حسين ورئيس لجنة الصناعة محمد مصطفى السلاب ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي عبد الهادي القصبي ووكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر فضلا عن رئيس البرلمان السابق علي عبد العال والنائبين محمد الحسيني ومحمد سعد بدراوي وكانت القائمة الوطنية قد ذكرت في بيان أنه جرى التوافق على إطلاق ميثاق شرف ينظم العلاقات بين المشاركين في القائمة من ناحية وبينهم وبين المتنافسين في الانتخابات من ناحية أخرى بما يضمن خروج الاستحقاق الانتخابي بشكل يليق بالمصريين ومواصلة العمل المشترك لحث وتشجيع الناخبين على المشاركة باعتبارها الضمانة الأساسية لبناء وتطوير العملية السياسية وقسم قانون انتخابات مجلس النواب إلى أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعدا و143 دائرة لنظام الانتخاب الفردي بإجمالي 284 مقعدا مع منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة 5 من إجمالي عدد الأعضاء ما يوازي 28 نائبا من أصل 596 نائبا وقررت الهيئة الوطنية بدء تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات اعتبارا من 8 إلى 15 أكتوبر تشرين الأول الحالي على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين الأولى في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح والثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وتجرى انتخابات المرحلة الأولى خارج البلاد يومي 7 و8 نوفمبر تشرين الثاني المقبل وفي داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر تشرين الثاني المقبل وتعلن النتيجة في الجريدة الرسمية في الثامن عشر من الشهر نفسه والمرحلة الثانية بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر تشرين الثاني وفي الداخل يومي 24 و25 منه وتعلن النتيجة في 2 ديسمبر كانون الأول ولأول مرة منذ عام 2011 يشرف أعضاء من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على عمليات الاقتراع والفرز بدلا من الجهات القضائية ممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة بعد تطبيق النص الدستوري الخاص بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بمضي عشر سنوات من تاريخ إقرار دستور 2014