مستشفيات غزة تتعرض لحملة تحريض إسرائيلية متصاعدة

حذّر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، من تصاعد حملة التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضد المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع، معتبراً أنها تمثّل تمهيداً خطيراً لاستهدافها وارتكاب مجازر جديدة بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين. وقال الثوابتة لـالعربي الجديد إن هناك تصعيدا متواصلا في خطاب قادة وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات الصحية، محذراً من أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استخدامها لأغراض عسكرية قد تشكّل غطاءً لتبرير استهدافها.

وأكد الثوابتة أن المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة هي أعيان مدنية تقدم خدمات طبية وإنسانية، مشدداً على أن استهدافها يشكّل انتهاكاً للحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف للمرافق الطبية والعاملين فيها والمرضى والجرحى. وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن سلامة آلاف المرضى والكوادر الطبية، محذراً من التداعيات الكارثية لأي هجوم جديد على المنظومة الصحية التي تعاني أصلاً من أضرار واسعة ونقص حاد في الإمكانات والاحتياجات الأساسية. ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لحماية المستشفيات والمراكز الصحية، مطالباً بـوجود دولي داخل هذه المرافق وتوفير ضمانات تحول دون تنفيذ التهديدات الإسرائيلية.

وتصاعدت وتيرة التحريض الإسرائيلي ضد المستشفيات في قطاع غزة والمنشآت الصحية بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير، إذ تزعم تقارير إعلامية إسرائيلية تحول مستشفيات القطاع إلى مقرات ذات طابع عسكري لقيادات وعناصر حماس، في الوقت الذي دمر فيه الاحتلال غالبية المستشفيات خلال حرب الإبادة التي شنها في أكتوبر 2023.

وكان آخر تلك التقارير ما أوردته قناة كان الإسرائيلية نقلاً عن مراسلتها للشؤون العسكرية، أمس الأحد، التي زعمت تحصن عناصر الحركة داخل منشآت طبية وإخفاء وسائل قتالية استعداداً لجولة جديدة من القتال. ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن حماس تفرض على المستشفيات تقليص ساعات عملها، بهدف إتاحة المجال لعناصرها للتحرك بحرية، وهو ما تنفيه الحركة والمستشفيات بشكل قاطع وكلي.

ولا تعتبر هذه المرة الوحيدة، حيث نشرت صفحة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في 7 أكتوبر، مقطعاً