بعد وفاة هادي مستشار قانوني تكليف البركاني رئيسا مؤقتا يمثل حلا دستوريا للحفاظ على استمرارية الدولة

يمنات

قال المستشار القانوني محمد علي علاو إن تكليف رئيس مجلس النواب اليمني، الشيخ سلطان البركاني، بتولي مهام رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة يمثل الحل الدستوري والقانوني الوحيد للحفاظ على استمرارية الدولة بعد وفاة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار علاو في مقال نشره على حسابه في فيسبوك إلى أن اليمن يشهد اليوم واحدة من أخطر الأزمات الدستورية والسياسية في تاريخه الحديث، وذلك بعد وفاة الرئيس هادي، الذي مثل المرجعية القانونية والسياسية خلال السنوات الماضية، وواصل المجتمع الدولي الاعتراف به استثنائياً بعد انتهاء ولايته الدستورية في 2014، نظراً لظروف “الانقلاب الحوثي” والحرب المستمرة.

وبيّن المستشار القانوني علاو أن الشرعية الدستورية الأصلية تختلف عن الشرعية الدولية الاستثنائية، فالرئيس هادي انتهت ولايته الدستورية عام 2014، لكن المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن والدول الرباعية المعنية بالشأن اليمني استمر في التعامل معه كمرجع رسمي للدولة اليمنية، وأكد هذا الاعتراف قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

وقال علاو إن وفاة الرئيس هادي تثير سؤالاً قانونياً جوهرياً حول من يملك حق ممارسة هذه الشرعية الاستثنائية بعد رحيله، مشيراً إلى أن القواعد الدستورية والقانونية العامة تعتبر أي تفويض شخصي مرتبط بالفرد منتهياً بوفاته، بما في ذلك التفويض الدولي الاستثنائي الذي مُنح للرئيس الراحل.

وأكد المستشار أن العودة إلى نصوص الدستور اليمني، وبخاصة المادة 116، تمثل المرجعية الأصلية لتجاوز هذه الأزمة، حيث تحدد المادة آلية واضحة للتعامل مع حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، بما يضمن عدم حدوث فراغ دستوري أو انهيار للمركز القانوني للدولة.

وبناءً على ذلك، يرى علاو أن رئيس مجلس النواب، كرئيس المؤسسة التشريعية المنتخبة، يمثل الجهة الدستورية الأجدر بتولي مهام الرئاسة مؤقتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأضاف أن الهدف من هذا الانتقال هو حماية الدولة ومؤسساتها، وليس منح امتيازات سياسية لأي طرف، مع توفير أساس قانوني صلب للشراكة مع المجتمع الدولي خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار المستشار القانوني إلى أن هذه الخطوة تتيح للدولة مواجهة التحديات الراهنة،