مستشار اقتصادي في مكتب الرئاسة يتحدث عن الدعم السعودي ومعركة الاستقرار الاقتصادي في اليمن

اخبار محلية

تحدث مستشار اقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فارس النجار عن الدعم السعودي ومعركة الاستقرار الاقتصادي في اليمن

وقال النجار في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
دعم الأشقاء.. ومعركة الاستقرار الاقتصادي في اليمن

منذ أن توقفت صادرات النفط والغاز في أكتوبر 2022، دخلت المالية العامة للدولة اليمنية في حالة عسر مزمن، المورد السيادي الأهم، الذي كان يغطي أكثر من 70% من الإيرادات وأكثر من 90% من حصيلة الصادرات، انقطع فجأة، ومعه انكشفت هشاشة البنية المالية والاقتصادية للدولة. العجز لم يعد رقما مجردًا في تقارير الموازنات، بل صار واقعًا ملموسًا تجسد في تعثر دفع المرتبات لعدة أشهر، وفي تقلص القدرة على تغطية النفقات التشغيلية الأساسية، وفي انكماش قدرة الحكومة على التدخل لحماية المجتمع من تقلبات السوق، تقديرات رسمية تشير إلى أن الخسائر التراكمية جراء توقف الصادرات تجاوزت سبعة مليارات ونصف المليار دولار حتى منتصف 2025، بينما بلغت الخسائر السنوية نحو ملياري دولار. في ظل هذا الانقطاع، تمدد الاعتماد على الحوالات الخارجية، حتى صارت تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل ما بين 40 إلى 50% من تدفقات النقد الأجنبي إلى الداخل. وبالنظر إلى أن حجم النقد الأجنبي الداخل الى البلاد لا يتجاوز 8.5 مليارات دولار، يتضح أن حوالات المغتربين تغطي ما يقارب نصف هذا الرصيد، وتوفر شريانًا رئيسيًا لتمويل فاتورة الاستيراد السنوية التي تتراوح بين 11.5 و14 مليار دولار، منها نحو ثلاثة مليارات للمشتقات النفطية وحدها.

وتابع النجار في منشوره قائلاً:
لكن الاعتماد على الحوالات، رغم ضرورته، يبقى هشًّا. فهو مرهون بعوامل لا تخضع لإدارة الدولة المباشرة، من أوضاع اقتصادية في بلدان المهجر إلى سياسات أسواق العمل هناك. ولذا فإن التفكير الاستراتيجي يفرض على الحكومة واجب صياغة سياسة مستقبلية نشطة لتصدير العمالة الماهرة وتنظيمها، بحيث يتحول تدفق الحوالات من مجرد شبكة أمان اجتماعي إلى أداة تنموية تسهم في تعزيز النمو وتدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل. فالهجرة المنظمة والمخطط لها يمكن أن تتحول