مستشار إعلامي بصنعاء أمريكا وبريطانيا ستواجهان تصعيدا وعقوبات مؤلمة جدا بعد التصنيف اليمني

الجديد برس:

قال مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، توفيق الحميري، إن قرار صنعاء بتصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا “كدولتين معاديتين”، يؤكد أن هناك “تحركاً يمنياً بشتى السبل منها الجانب القانوني، وسيقابله أيضاً تحرك عسكري أكبر ضدهما”.

وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أعرب الحميري عن اعتقاده أن هناك عملية تصعيدية كبيرة قادمة ضد بريطانيا وأمريكا، مشيراً إلى أن “توقيت القرار يتزامن مع موت الهيمنة الأمريكية عالمياً، في وقت يشهد انتصارات محققة لليمنيين في باب المندب”.

وتوقع مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، أن “تظهر الآثار المترتبة على القرار الأمريكي على أرض الميدان”، معتبراً أنها “لا تساوي شيئا أمام التبعات التي ستحدث للأمريكيين والبريطانيين بعد التصنيف اليمني”، مشيراً إلى أن “هناك عقوبات قادمة ستكون على أرض الواقع وستكون مؤلمة جداً لهاتين الدولتين”.

وقال الحميري إن “هناك عوامل استجدت منذ صدور هذا القرار تتعلق بتصعيد العمليات العسكرية، واستهداف مصالح هاتين الدولتين المعاديتين، بالإضافة إلى وضع التعامل الداخلي من خلال الجانب الاقتصادي ومحدودية التعامل، وفيما يتعلق بالبعد الأساسي للقرار فهناك مواجهة ندية مع أمريكا وبريطانيا بعد أيام من إصدار أمريكا قراراً بتصنيف اليمنيين (أنصار الله) كجماعة إرهاب”.

وحول قدرة صنعاء على استمرار المواجهة، قال: “نحن ندرك طبيعة هذه المعركة البحرية، وندرك حجم القدرات الأمريكية والتقنيات التي تمتلكها، لكن الأمريكيين لا يعرفون ما تخبئه الجمهورية اليمنية لهم، وهناك من الإعداد ما لم يتم الإفصاح عنه، وسيجعل هذا الخيارات الأمريكية معدومة في البحر الأحمر”.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، أصدر يوم الإثنين الماضي، قراراً بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية.

ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، نصت المادة الأولى من القرار على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالمستوى الأول، باعتبارهما دولتين داعمتين وحاميتين وراعيتين للكيان الصهيوني، ومشاركتهما في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

ونصت المادة الثانية على أن “تعامل الدولتان المذكورتان في المادة السابقة كدولتين معاديتين للجمهورية اليمنية ويتم التعامل معهما وفقاً لمبدأ