ومثّل البدء في استعادة حقوق المبعدين والمفصولين والمفصولين قسراً من وظائفهم انتصاراً عسكرياً وسياسياً للمجلس الانتقالي الذي أعطى هذا الملف أولوية قصوى.
وحرص المجلس الانتقالي منذ وقت مبكر على ممارسة ضغوط مكثفة لتسوية أوضاع المهجرين قسراً، في خطوة من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة للجنوبيين على نطاق واسع.
وحرص المجلس الانتقالي على أن يكون تحقيق هذا الهدف جزءاً من خارطة الطريق التي انتهجها المجلس الانتقالي الذي أولى اهتماماً كبيراً بالدفاع عن شعبه واستعادة حقوق مواطنيه.
لقد أعطت جهود المجلس الانتقالي التي تكثفت خلال الفترات الماضية أملاً كبيراً لدى الكوادر الجنوبية التي عانت من الحرمان والإقصاء وسرقة ابسط حقوقها من قبل التيارات الإرهابية وقوى الاحتلال اليمني ضمن سياساتها المشبوهة التي ركزت على تصفية الجيش الجنوبي.
وحرص المجلس الانتقالي، على مدى الفترات الماضية، على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية، حتى تمكن من فرض تسوية بشأن مستحقات الكوادر العسكرية الجنوبية.
كثف المجلس الانتقالي ضغوطه على الجهات ذات العلاقة لإلزامها بتنفيذ التسويات المتعلقة بحقوق الكوادر العسكرية الجنوبية وصرفها من أجل استعادة الحقوق المسلوبة منذ عقود.
إن نجاح المجلس الانتقالي في هذا الملف، الذي لا يزال يحظى بالكثير من الثناء والتقدير من قبل أبناء الجنوب، حمل تأكيداً واضحاً على أن المجلس الانتقالي هو أفضل مدافع عن حقوق الجنوبيين، وأنه الأكثر حرصاً على تحقيق تلك التطلعات الوطنية.
وهذا يساهم في تعزيز حالة الاصطفاف الشعبي في الجنوب خلف القيادة الجنوبية لمواصلة مسيرتها في العمل لتحقيق تطلعات شعب الجنوب في أسرع وقت ممكن واستكمال طريق استعادة الدولة كاملة السيادة.