مستحقات المقاولين تهدد مشاريع العراق الحكومية

تواجه شركات المقاولات في العراق ضغوطاً مالية متزايدة مع استمرار تأخر صرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، وسط تقديرات بمستحقات متراكمة تصل إلى 37 تريليون دينار (نحو 24.3 مليار دولار)، ما يهدد استكمال مشاريع خدمية واستثمارية، ويضع الشركات أمام صعوبات في تسديد أجور العاملين والتزامات الموردين، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة.
وتتزامن الأزمة مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع وشح السيولة، رغم إعلان الحكومة تخصيص دفعات مالية لتسديد جزء من المستحقات، فيما تتجه الأنظار إلى مشروع موازنة عام 2027 بوصفه أحد المسارات المحتملة لمعالجة الالتزامات المتراكمة.
وبين مطالب المقاولين بالإسراع في السداد والتوجهات الحكومية لتنظيم التمويل، تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المشاريع المتأخرة وارتفاع كلفتها النهائية، بما يضيف أعباء جديدة على الموازنة والاقتصاد العراقي.

مستحقات متراكمة وضغوط متزايدة

حذّر رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي فاخر السنافي، من أن تراكم المستحقات المالية لدى الجهات الحكومية بات يشكل تحدياً كبيراً لاستمرار عمل شركات المقاولات وتنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أن تقديرات الاتحاد وضعت إجمالي المستحقات المترتبة بنحو 37 تريليون دينار، ما يستدعي حسم الالتزامات المالية وتحديد المبالغ المستحقة للصرف.
وأوضح السنافي، في تصريحات صحافية، أن الحكومة سبق أن أعلنت توجيهات لصرف مستحقات متأخرة، بينها تخصيص 650 مليار دينار خلال أغسطس/آب الماضي، إلى جانب توجهات لإطلاق دفعات شهرية تصل إلى تريليون دينار، إلا أن معالجة الأزمة تتطلب تحديد المبالغ المصروفة فعلياً ووضع جدول زمني واضح لتسديد المتبقي.

العراق وسورية يشكلان فريقاً مشتركاً لاستئناف الزيارات الدينية

وأضاف أن تأخر المستحقات يتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار من 1320 إلى 1520 ديناراً، بزيادة تتجاوز 15% في كلفة الدولار بالدينار، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المواد الإنشائية والنقل، ما يضاعف الضغوط على الشركات ويهدد بتعثر مشاريع إضافية. وشدد السنافي على أهمية تخصيص مبالغ كافية ضمن موازنة عام 2027 لتسوية الالتزامات المتراكمة، مع إعطاء الأولوية للمستحقات المصادق عليها عن الأعمال المنجزة، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم تعثر المشاريع وتراجع