تحول غير مسبوق في العراق خطة زراعية تعتمد على المياه الجوفية

في ظل أزمة المياه التي يعاني منها العراق وتداعياتها المباشرة على الزراعة، أقدمت الحكومة على خفض الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2025 - 2026 إلى 4.5 ملايين دونم، مقارنة بالموسم السابق 2024 - 2025 الذي اعتمدت فيه وزارة الموارد المائية 4.8 ملايين دونم، منها 3.14 ملايين دونم تعتمد على المياه الجوفية (78%)، و1.66 مليون دونم تعتمد على الري المباشر من مياه الأنهار. هذا الفارق يعكس انخفاضاً يقترب من الثلث في حجم الخطة الجديدة، ما يثير تساؤلات عن انعكاساته على إنتاج الحنطة وبقية المحاصيل الأساسية، واستقرار السوق المحلية، وكيف ستتمكن الدولة من تعويض النقص وسط أزمة مائية خانقة تضرب قطاع الزراعة منذ سنوات. وفي السياق، أقر مجلس الوزراء العراقي الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2025 - 2026، في خطوة وصفها مختصون بأنها الأكثر صرامة وتنظيماً خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ظروف الشح المائي وتراجع الإطلاقات من دجلة والفرات، وما يتطلبه ذلك من إدارة محكمة للموارد المتاحة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن المجلس صوّت على زراعة مليون دونم بالاعتماد على المياه السطحية، إلى جانب 3.5 ملايين دونم باستخدام المياه الجوفية، وهي المساحة التي سبق إقرارها في قرار مجلس الوزراء رقم 796 لسنة 2025، ليبلغ إجمالي المساحة الزراعية المخطط لها في الموسم المقبل 4.5 ملايين دونم. وتشير هذه الأرقام إلى توجه واضح نحو زيادة الاعتماد على الآبار والمياه الجوفية لتعويض النقص الحاد في الموارد السطحية، خصوصاً مع استمرار الأزمة المائية التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، وتراجع تدفقات المياه العذبة من دول المنبع. وشدد مجلس الوزراء، وفق البيان، على التزام استخدام منظومات الري الحديثة في زراعة محصول الحنطة سواء المزروعة على المياه الجوفية أو السطحية، في خطوة تهدف إلى الحد من الهدر وتحسين كفاءة استخدام المياه، ولا سيما أن محصول الحنطة يمثل العصب الأساسي للأمن الغذائي في البلاد. كذلك ألزم المجلس وزارة التجارة بعدم تسلّم أي كمية من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية، في محاولة لضبط الفوضى التي ترافق مواسم التسويق