مسار طويل وشاق لإعمار غزة بتكلفة 70 مليار دولار

يدخل قطاع غزة مرحلة جديدة تُوصف بأنها الأصعب اقتصادياً منذ عقود، بعد أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة، إذ لا تقتصر التحديات على إعادة بناء ما دمره الاحتلال من مساكن ومرافق، بل تمتد إلى إعادة تدوير عجلة الاقتصاد المنهار.
وسبَّبت الحرب في توقف شبه كامل للنشاط الإنتاجي والتجاري وتراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته، وهو انهيار جعل من عملية الإعمار فرصة إنقاذ اقتصادي بقدر ما هي ضرورة إنسانية.
وتحتاج غزة إلى مقاربة مزدوجة في إعادة الإعمار، الأولى تركز على استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية، والثانية تتجه نحو تحريك الاقتصاد المحلي وتنشيط القطاع الخاص.

ويتطلب ذلك فتح المعابر بشكل دائم وضخ التمويل الدولي ضمن آلية شفافة تضمن التوزيع العادل للمشاريع مع إشراك الكفاءات المحلية في التنفيذ.

مسار طويل ومعقد

ووفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فإن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب المدمرة قد تصل إلى 70 مليار دولار، في وقت يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة ودمارًا واسعًا في المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية.
وأوضح البرنامج أن عملية إعادة الإعمار ستكون مسارًا طويلًا ومعقدًا ويحتاج إلى وقت كبير، مشيراً إلى أن الأولويات العاجلة تتمثل في إزالة الركام وتأمين المأوى المؤقت للسكان تمهيدًا لإطلاق مشاريع الإعمار الشاملة.

رئيس الوزراء الفلسطيني: جاهزون لإعادة إعمار غزة

وأضاف: نحو 50 مليون طن من الحطام خلفتها الحرب المستمرة منذ نحو عامين، في حين تضررت أو دُمرت 425 ألف وحدة سكنية بشكل كامل أو جزئي، وهو ما يجعل القطاع السكني الأكبر تضرراً في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتاً إلى أنّ عملية الإعمار تحتاج إلى نحو 20 مليار دولار خلال العامين المقبلين وهي مرحلة أولى لتأهيل المساكن والبنى التحتية الحيوية.

مساكن من الخيام

يعيش الفلسطيني أحمد عليان من بيت لاهيا في شمال غزة، تجربة مأساوية بعد أن دمّر الاحتلال شقته السكنية في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023، وقال وهو يقف أمام خيمته: نسكن الخيام منذ عامين، قضيناها