سجن مسؤولين في مصرف ليبي بتهمة الاستيلاء على المال العام

أصدرت محكمة ليبية اليوم الأحد عقوبات بالسجن ثماني وأربع سنوات ضد مسؤولين في أحد المصارف بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام.

وذكر مكتب النائب العام الليبي، في بيان صحافي، أن محكمة الجنايات بالبيضاء أصدرت حكماً قضائياً بإدانة مساعد سابق لمسؤول الخزينة في فرع المصرف التجاري الوطني لمدينة شحات ورئيس سابق لقسم الحسابات الجارية في فرع المصرف بتهمة الاستيلاء على مال عام.

وأفاد بأن المتهميْن ارتكبا فعل الاستيلاء على مال عام باستعمال صكوك مصرفيةٍ زُوِّرت القيم المالية المدوَّنة فيها، فقضت محكمة استئناف البيضاء في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهما.

ووفق البيان، قضت المحكمة بسجن المتهم الأول ثماني سنوات، وغرّمته ثلاثة آلاف دينار، وألزمته دفع تعويض عما أصاب المال العام من ضرر قدره أربعة ملايين و300 ألف دينار (نحو 794 ألف دولار)، فيما أنزلت المحكمة بالمتهم الثاني عقوبة السجن مدة أربع سنوات وغرّمته 231 ألف دينار (نحو 43 ألف دولار) مع حرمان المحكوم عليهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها.

أموال ليبيا المنهوبة... ليالٍ حمراء وخسائر بالمليارات

حملة ضد نهب المال العام

وتضرب حكومة الوحدة الوطنية بليبيا بيد من حديد في الأشهر الأخيرة ضد الفساد ونهب المال العام، إذ أعلنت النيابة العامة في أكتوبر/تشرين الأول عن حبس مدير إدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي احتياطياً، بعد أن وجّهت إليهما تهماً تتعلق بالإخلال بمقتضيات عملهما في معاملة مالية كبرى تعود إلى عام 2017.

وأمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بمدينة إجدابيا، بعد أن كشفت التحقيقات عن سحب مبلغ قدره مليون دينار ليبي من خزينة المصرف (حوالى 191.6 ألف دولار)، وتسليمه لشخص من خارج المنظومة المصرفية بغرض المضاربة في النقد الأجنبي.

كما أظهرت التحقيقات امتناع عدد من مسؤولي المصرف عن تفعيل الضوابط المصرفية المطلوبة، من خلال تنفيذ اعتمادات مستندية بقيمة 19 مليوناً و383 ألفاً و190 يورو، إضافة إلى 633 ألف دينار ليبي، لصالح ست شركات، دون أن يجري إيداع