سجن 6 مسؤولين في جمارك مصر لتورطهم بعمليات تصدير وهمية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة على مدير عام الصادرات بجمارك الإسكندرية وخمسة من معاونيه، لإدانتهم بالضلوع في قضية فساد مالي وإداري تتعلق بتنظيم وتنفيذ عمليات تصدير وهمية وأخرى خامات محظور تصديرها إلى خارج البلاد من داخل ميناء الإسكندرية بلغت تقديراتها نحو 600 مليون جنيه مصري (12.79 مليون دولار).

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قد قررت في وقت سابق، حبس المتهمين على ذمة القضية، ثم أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية في مصر قد تمكنت، من ضبط المتهم الرئيسي، مدير عام الصادرات، برفقة خمسة من معاونيه، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود مخالفات جسيمة في أعمال التصدير داخل الميناء.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فإن المتهمين الستة استغلوا مناصبهم الرسمية في مصلحة الجمارك لتنفيذ سلسلة من عمليات التصدير الصوري، وأخرى تتعلق بتصدير خامات محظور تصديرها إلى خارج البلاد، بهدف اختلاس أموال عامة، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تراجع الطلب يضغط على القطاع الخاص في مصر

وتعود بداية الواقعة إلى رصد الأجهزة المعنية في مصر معلومات تشير إلى وجود نشاط غير قانوني يتمثل في تصدير بضائع محظورة وأخرى وهمية عبر ميناء الإسكندرية، وهو ما دفع فرق التحقيق المختصة إلى التحرك لتنفيذ حملة أمنية داخل الميناء أسفرت عن ضبط مدير عام الصادرات ومعاونيه المباشرين، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة يتضمن التفاصيل الكاملة للتحقيقات وشهادات الشهود والمضبوطات.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين تهم التربح من أعمال وظيفتهم العامة، والإضرار العمدي بالمال العام، وتكوين تشكيل إداري فاسد داخل جهة حكومية بغرض تنفيذ عمليات غير مشروعة، ومن المقرر أن تستكمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة، مع فحص المستندات المرتبطة بعمليات التصدير محل الاتهام.

(الدولار= 46.9 جنيهاً).