مسؤولية ثقيلة أمام نبيل فهمي

تولّى الدبلوماسي، وخبير شؤون النزاعات والأمن الدولي نبيل فهمي، منصب الأمين العامّ التاسع لجامعة الدول العربية مطلع يوليو/ تمّوز الحالي، في وقت تشتدّ فيه التحدّيات الجسيمة التي تواجه الأمن الجماعي العربي، وتتراجع فيه، إلى ما دون الصفر، ثقةُ الرأي العام العربي بهذه المنظّمة القومية – الإقليمية التي يفوق عمرها (91 عاماً) عمر الأمين العام الجديد بـ16 عاماً. وبعد تزكيته لهذا الموقع الرفيع من دولة المقرّ، مصر، وقبول هذه التزكية من الدول الأعضاء، فإنّ نبأ تعيينه لم يثر صدىً يُذكر، على الرغم ممّا يتمتّع به من كفاءة ومن استقلالية شخصيته السياسية والفكرية، نظراً إلى استحواذ الحرب الأميركية على إيران ومباريات كأس العالم على أقصى درجات الاهتمام العامّ في منطقتنا.

وقد كان من اللافت أنّ أوّل خبر عن أنشطة المسؤول الجديد ظهر بعد أيّام من شغله منصبه. فقد اختار رام الله أوّل مقصد لتحرّكاته، غير أنّ السلطة الفلسطينية أبلغته أنّ القائم بالاحتلال رفض السماح للمسؤول عن أكبر منظّمة جماعية عربية بأداء هذه الزيارة. ولا غرو أنّ فهمي لم يفاجأ بهذا الرفض، في ضوء ما يقترفه الاحتلال من تعدّيات متنوعة الأشكال، وفي مقدّمها الاندفاع إلى سرقة مزيد من الأراضي والتنكيل الجماعي بالرازحين تحت الاحتلال. غير أنّ الرجل لا بدّ أن يستوقفه امتناع الدول الأعضاء عن التعقيب، مجرّد التعقيب، ولا نتحدّث عن اعتراض أو تدخّل، على هذا الصَلف الذي لا ينال منه شخصياً، بقدر ما يسعى مرتكبوه إلى المساس بالمكانة الاعتبارية والوزن الرمزي لهذه المؤسّسة القومية. وهو ما يكشف ثقل المسؤولية وتعقيدها، اللذَين قد ينوء بهما الرجل في الأعوام الخمسة المقبلة، وهي مدّة ولايته. إذ قبل أن تراعي دول العالم وهيئاته ومؤسّساته مكانة جامعة الدول العربية وأمينها العام بما يستحقّان من الاحترام، من الواجب، حكماً وبداهةً، أن يتمتّع الأمين العام بدعم معنوي ودبلوماسي وسياسي ملحوظ من الدول الأعضاء التي تلاقت على اختياره لحمل هذه المسؤولية وأداء هذه الأمانة، لتمكينه من النهوض بعمله في ظروف مؤاتية أو طبيعية.

غابت الجامعة، وبدت أقرب إلى الاضمحلال في