مسؤولون في إدارة ترامب بحثوا احتمالات ارتفاع النفط إلى 200 دولار
91 مشاهدة
nbsp تعتمد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية متضاربة في التعامل مع أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط في الظاهر يهون مسؤولو الإدارة وفي مقدمتهم ترامب ووزير الطاقة كريس رايت من تداعيات الأزمة مؤكدين أنها قصيرة الأجل وأن النفط سينخفض كثيرا عندما تتوقف الحرب أما خلف الكواليس فيختلف الأمر nbsp إذ تنقل تقارير أميركية أن مسؤولي الإدارة بحثوا بالفعل إمكانية صعود النفط إلى 200 دولار للبرميل إذا استطال أمد الحرب وأوضح المسؤولون أن نماذج تقييم تأثير القفزات الكبيرة في أسعار النفط على آفاق النمو تعد جزءا من التقييمات الدورية التي تجرى في أوقات الضغوط ولا تمثل توقعا بحدوثها ويهدف هذا الجهد إلى ضمان استعداد الإدارة لكل الاحتمالات بما في ذلك احتمال استمرار الصراع لفترة طويلة ويمثل وصول أسعار النفط إلى 200 دولار صدمة هائلة للاقتصاد العالمي إذ لم تبلغ الأسعار هذا المستوى مع احتساب التضخم سوى مرة واحدة خلال نصف القرن الماضي وذلك في عام 2008 قبيل الأزمة المالية العالمية لكن حتى ارتفاع الأسعار إلى مستوى 170 دولارا للبرميل ولعدة أشهر سيؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا ودول العالم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والعودة إلى سياسة التشدد النقدي ورفع سعر الفائدة وحتى الآن تعيش الاقتصادات الكبرى بفضل ما لديها من احتياطيات نفطية مرحلة المخاوف وارتفاع الأسعار على المستهلكين فقط بينما وصل الحريق بالفعل إلى اقتصادات آسيا والدول الفقيرة والمتوسطة الدخل التي اضطرت إلى اتخاذ تدابير حياتية مثل تقليص أيام العمل أو الدراسة عن بعد أو إعلان الطوارئ في قطاع الطاقة وإجراءات تقنين الوقود وتشير تقارير صحافية أميركية إلى أن التناقض بين المواقف المعلنة وغير المعلنة لإدارة ترامب بخصوص أسعار النفط والغاز قد أصبح مصدر إزعاج للمديرين التنفيذيين في قطاع الطاقة وعلى سبيل المثال تبنى وزير الخزانة سكوت بيسنت قبل الحرب موقفا محذرا من الآثار المحتملة على أسواق النفط في حال التصعيد العسكري لكنه هو نفسه الذي يصرح الآن بأن الفوضى في أسواق الطاقة العالمية لن تدوم طويلا أما الرئيس الأميركي نفسه فقد بدا أكثر استخفافا بما يحدث في الأسواق لدرجة أنه يجعلها رهينة لتصريحاته التي لا يدوم أثرها طويلا وقال ترامب أكثر من مرة إنه غير قلق بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة بل أشار إلى أنها قد تكون مفيدة للاقتصاد الأميركي متوقعا أن تنخفض الأسعار بشكل حاد بعد انتهاء الحرب وارتفعت أسعار النفط منذ الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط الماضي وما تبعه من إغلاق مضيق هرمز حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 30 ليصل إلى 91 دولارا للبرميل بينما ارتفع خام برنت بنحو 40 ليبلغ حوالي 102 دولار وكشفت وول ستريت جورنال أمس الخميس عن مواجهة بين وزير الطاقة الأميركي وكبار المسؤولين في شركات الطاقة بعد اختتام مؤتمر سيرا ويك العالمي للطاقة في هيوستن بولاية تكساس حيث ضغط مديرو الشركات لمعرفة آفاق الصراع في الخليج فرجح رايت أن المسألة ستستغرق أسابيع لا شهورا على حد قول الصحيفة لكن تفاؤل رايت المتردد قوبل بتشاؤم من الرؤساء التنفيذيين للشركات إذ عبر بعضهم عن إحباطهم من الرسائل المتفائلة للإدارة ويقولون إن مسؤولي إدارة ترامب لم يقدموا خطة واضحة للانسحاب من أزمة تتفاقم ويضيفون أن تقلبات الأسعار وحالة عدم اليقين تجعل من شبه المستحيل التخطيط للاستثمارات وأن الاضطراب أصبح واسع النطاق بالفعل ويبدو أن مخاوف قادة قطاع الطاقة في الولايات المتحدة تتعلق بالتداعيات على المدى البعيد ففي الوقت الراهن تستفيد الصناعة من الأزمة في بعض الجوانب إذ ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي إلى نحو 90 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 65 دولارا قبل الحرب ما يحقق أرباحا بمليارات الدولارات كما يحصل مصدرو الغاز الطبيعي المسال على أسعار أعلى في السوق الفورية وتراجعت المخاوف السابقة من فائض المعروض مع توقف الإمدادات من قطر اللاعب الرئيسي في سوق الغاز المسال عالميا مع ذلك يخشى التنفيذيون أن يؤدي تراجع القدرة الشرائية عالميا إلى انخفاض الطلب على منتجاتهم وحتى إذا نجحت الولايات المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز فإنهم يقولون إن استعادة التوازن بين العرض والطلب في النفط والوقود والبلاستيك والغاز الطبيعي والغازات الصناعية وهي عناصر أساسية للنظام الصناعي العالمي ستستغرق وقتا طويلا فمع كل أسبوع لا تتمكن فيه ناقلات النفط من عبور مضيق هرمز يخسر العالم نحو 70 مليون برميل من النفط إضافة إلى منتجات أخرى حيوية لصناعة الرقائق والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية ويتوقع التنفيذيون أن تواصل حكومات آسيا اتخاذ إجراءات لتقييد استهلاك النفط والغاز