مسؤول في هيومن رايتس ووتش يستنكر تعليق المنظمة تقريرا حول حق العودة للفلسطينيين

أفاد المسؤول السابق عن الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر، الذي استقال أخيرا من منصبه بأن المنظمة لم تقدم خطيا مبررا لحجب تقرير اعتبر أن حرمان إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة جريمة ضد الإنسانية. فيما يُعد حق العودة من أكثر القضايا الشائكة في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، إذ يطالب اللاجئون الفلسطينيون بالعودة إلى الأراضي التي فروا منها أو أجبروا على مغادرتها عند قيام دولة إسرائيل عام 1948.

قدم المدير السابق لقسم وفلسطين في المنظمة غير الحكومية عمر شاكر، مطلع شباط/فبراير، استقالته مع زميلته ميلينا أنصاري بعد قرار اتخذه المدير التنفيذي بخصوص تقرير حول حق العودة، قبيل نشره الذي كان مقررا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

جريمة ضد الإنسانية

وقال شاكر لوكالة الأنباء الفرنسية في عمّان إن التقرير يخلص إلى أن السلطات الإسرائيلية طويلة الأمد المتمثلة في حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة، وهو حق أساسي راسخ في القانون، قد تسببت في أضرار جسيمة وترقى إلى ضد الإنسانية.

وأضاف أن الأضرار تشمل معاناة ممتدة عبر الأجيال ناجمة عن اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم وانقطاعهم عن روابطهم العائلية والمجتمعية الأوسع.

وتشمل الجرائم ضد الإنسانية بحسب الأمم المتحدة، القتل أو الإبادة أو أو الاضطهاد أو التهجير القسري، وغيرها من الأفعال التي ترتكب حتى في وقت السلم في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

مخاوف لدى مسؤولين كبار

وأوضح شاكر أن المنظمة لم تقدم حتى اليوم خطيا أي سبب يبرر قرار سحب التقرير، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد أشارت في حينه إلى مخاوف لدى مسؤولين كبار.

وأشار إلى أن المنظمة قالت بعد تسليط الضوء إعلاميا على القضية إن التقرير أوقف مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت لإجراء تحليل قانوني وواقعي إضافي.

وقال