مسؤول في صنعاء يكشف تفاصيل ما يتعرض له المغترب اليمني في السعودية من انتهاكات

كشف مسؤول في حكومة صنعاء عن أرقام مخيفة لأعداد المحتجزين من الوافدين والمغتربين اليمنيين من قبل السلطات السعودية

وأوضح نائب وزير شؤون المغتربين في حكومة صنعاء، زايد الريامي، الإثنين، احتجاز السلطات السعودية ما بين ثمانية إلى عشرة آلاف مغترب يمني بينهم عشرات النساء، يتعرضون لانتهاكات، موزعين في سجون الترحيل، مؤكدا ارتكاب النظام السعودي

وقال الريامي في حوار صحافي، أن المغتربين اليمنيين المحتجزين في السعودية “صدرت بحقهم أحكام قضائية، مثل سجن طريق والخرج وحائر بسبب الإقامات والبصمات والبلاغات من الكفيل، فيما يصل عدد النساء اللواتي يتعرضن للتعذيب والانتهاكات الجسيمة من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ في سجن الخرج”، وفق وكالة “سبأ” التي تبث من صنعاء.

وأضاف: النظام السعودي تراجع عن مواثيق واتفاقيات بين اليمن والسعودية بينها اتفاقية الطائف، حيث نصت على ” أن يتم معاملة المواطن اليمني المقيم في السعودية كالمواطن السعودي، لكنه يمارس الكثير من الانتهاكات بحق المغتربين مثل الإهانة والاعتقالات بسبب انتهاء الإقامات وفرض رسوم تتعدى٢٠ ألف ريال سعودي، وأخذ أموال المغترب بحجة أنه غير سعودي”.

وحول أهم صور الاستغلال التي يتعرض لها المغترب اليمني في السعودية، أوضح نائب وزير شؤون المغتربين، أن ارتفاع “قيمة التأشيرة التي تصل إلى خمسة عشر ألف ريال سعودي”، مضييفا “عندما يصل المغترب لا يعرف الكفيل وتكون هذه التأشيرة عبر وسيط أو مكتب، ويتم إجباره على التوقيع على حقوقه والرواتب وسند قبض، ثم يعطى مهلة لمدة ستة أشهر لنقل الكفالة لشخص آخر من أجل مضاعفة الرسوم وتطبيق برنامج نطاقات الذي يطبقه النظام السعودي”، وفق المصدر.

وتابع: “يقوم المغترب بدفع مبلغ يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة آلاف و٦٥٠ ريال مقابل الكرت وتجديد الإقامة والباقي للكفيل عند وصوله السعودية، أما بالنسبة للعمل فهو بالنصيب ومن المستحيل إيجاد عمل وهو قادم جديد”، مضيفا: “وفي حال عدم وجود كفيل آخر يقوم الكفيل الأول بعمل بلاغ على العامل بحجة الغياب عن العمل أو هروبه كي لا يتم وضع مؤسسته الوهمية بنطاق أحمر، وهنا تبدأ رحلة العذاب والمعاناة، ومن أجل إلغاء هذا