مسؤول أممي يدعو إسرائيل للتخلي عن مشروع قانون إعدام الفلسطينيين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن مشروع قانون جديد ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في ظروف معينة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل. وفي بيان نشره الجمعة، حث تورك السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصراً على الفلسطينيين، وحذر من أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات.

وأضاف تورك أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات السياسيين الإسرائيليين، تشير إلى أن الهدف هو أن تنطبق على الفلسطينيين فقط، الذين غالبا ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة، وشدد على أن هذا يثير مخاوف جدية في ما يتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلا عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال المفوض السامي إن هذه المقترحات تنتهك أيضاً معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة، وذكّر بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب 1949

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعارض بوضوح عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنه من الصعب التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية، كما أنها تثير خطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول. وأكد تورك أن المقترحات الإسرائيلية لإدخال أحكام الإعدام الإلزامية لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، وتنتهك الحق في الحياة.

أبرز مضامين مسوّدة محدّثة لمقترح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ويأتي