مركزي اليمن يحذر بيع أصول البنوك بصنعاء باطل وغير قانوني

أصدر البنك المركزي اليمني تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والشركات من المشاركة في أي تعاملات تخص عقارات أو منقولات مملوكة للبنوك والمؤسسات المالية، لا سيما تلك التي يتم الترويج لها عبر جهات غير شرعية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وجاء هذا التنبيه رداً على إعلانات صادرة عما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء حول مزادات لبيع أراضٍ واسعة تابعة لبنك التضامن الإسلامي في منطقتي حزيز والسواد، حيث أكد البنك أن هذه الإجراءات باطلة ومعدومة الأثر القانوني لصدورها عن كيانات فاقدة للولاية والصفة الرسمية، ولن يتم الاعتداد بها أمام أي جهات قضائية داخل اليمن أو خارجه.

كما شدد البيان على أن أي محاولة للبيع أو المصادرة أو نقل الملكية عبر هذه الجهات تضع المتورطين فيها تحت طائلة المساءلة القانونية المباشرة، مع احتمالية إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية بتهمة التعاون مع جماعات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم الخسارة الكاملة لأي مبالغ تُدفع لتلك الكيانات.

وفي ختام بيانه، أكد البنك المركزي تمسكه بحقه القانوني في ملاحقة كل من يثبت تورطه في المساس بأصول القطاع المصرفي، مهيباً بالجميع توخي الحذر من هذه الإعلانات المضللة التي تهدف لنهب الممتلكات والإضرار بالاستقرار المالي وحقوق المودعين.