مصر في مركز متدن بمؤشرات مكافحة الفساد وتراجع طلب الرشوة 3 1

أظهرت أحدث بيانات متاحة للبنك الدولي لمسح الشركات في مصر المنشور ضمن قاعدة بيانات إنتربرايز سيرفيز (Enterprise Surveys) خلال عام 2025 أن نسبة الشركات التي تعرضت لطلب رشوة أثناء تعاملها مع الجهات الحكومية، تراجعت إلى 3.1%، مقارنة بمتوسط يبلغ 13.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه البلاد تسجل أداءً متواضعاً على مؤشرات مكافحة الفساد العالمية، إذ تؤكد دراسات محلية أن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات أمام قطاع الأعمال.

وتستند بيانات البنك الدولي الخاصة بالرشوة بين الشركات إلى استطلاعات دورية غير سنوية، جاء آخرها عن نتائج رصدت عام 2025، حيث يُعرف البنك الدولي هذا المؤشر باعتباره مقياساً لنسبة الشركات التي تعرضت لطلبات رشوة أثناء الحصول على خدمات أو تراخيص أو توصيل مرافق أو التعامل مع جهات الضرائب والإدارة الحكومية، استناداً إلى استطلاعات دورية يجريها بين شركات القطاع الخاص.

وأظهرت البيانات أن 16.8% من الشركات المصرية تتوقع تقديم هدايا أو مدفوعات غير رسمية للحصول على تراخيص البناء، مقابل متوسط إقليمي لدول منطقة الشرق الأدنى التي يغطيها البنك يبلغ 20.8%، في حين بلغت نسبة الشركات التي تتوقع تقديم مدفوعات غير رسمية لمسؤولي الضرائب نحو 2% فقط، مقارنة بمتوسط إقليمي يصل إلى 12.4%.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن مصر سجلت تحسناً تدريجياً في هذا المؤشر مقارنة بجولات سابقة من استطلاعات الشركات، وهو ما يتزامن مع توسع الحكومة في برامج التحول الرقمي، وتطوير خدمات التراخيص والتحصيل الضريبي إلكترونياً، بما يقلص الاحتكاك المباشر بين الشركات والموظفين الحكوميين.

6 أيام من الطوابير أمام الصراف الآلي في مصر... وظهور نظام مصرفي مواز

ووفق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن عام 2025، ما زالت مصر تحتل مرتبة متأخرة نسبياً مقارنة بعدد كبير من دول العالم، حيث حصلت على 30 درجة من 100 ويقع ترتيبها عند 130 من أصل 180 دولة تراقبها المنظمة، مع استمرار حصولها على درجات