مرضى الخرطوم تحت رحمة محتكري سوق الأدوية

أطلت مجدّداً أزمة الأدوية في ولاية الخرطوم بعد اشتداد الأمراض مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا، إذ شاهدت العربي الجديد اصطفاف مئات المواطنين أمام الصيدليات للحصول على المحاليل الوريدية والحقن وأقراص البنادول وأدوية الملاريا، بينما وصلت أسعار المحاليل الوريدية في السوق السوداء إلى نحو 30 ألف جنيه (50 دولاراً)، في حين يبلغ سعرها في الصيدليات أربعة آلاف جنيه (6.6 دولارات)، وتنعدم في المراكز التي أعلنت عن تقديمها مجاناً بالخرطوم، وسط معاناة أغلب السكان جراء انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة. (الدولار= 601 جنيه).

كما ازدادت معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار مقابلة الأطباء، إذ بلغ الكشف الأولي عند الطبيب العمومي سبعة آلاف جنيه، فيما وصل لدى الأخصائي إلى 20 ألف جنيه، في وقت تنعدم فيه أبسط مقومات الحياة من مياه وكهرباء، إلى جانب انتشار الحشرات والبعوض الناقل للأمراض، رغم تكثيف حملات الرش الجوي، وأكد مواطنون أن محاولات السلطات فشلت في الحد من انتشار الأوبئة التي تتزايد معدلاتها كثيراً، مشيرين إلى أنّ ولاية الخرطوم خصّصت خمسة مراكز طبية رئيسية لتقديم علاج مجاني لمرضى الملاريا وحمى الضنك، إلّا أن هذه المراكز لم تقدّم أي خدمة صحية فعلية.

وبينما يعاني المواطنون في البحث عن محلول وريدي، نشرت مواقع إلكترونية صورة لوزير الصحة هيثم محمد إبراهيم خلال زيارته لمقرّ الإمدادات الطبية، وأظهرت الصورة أطناناً من الأدوية والمحاليل داخل المخازن، ما أثار غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن مصير المرضى في ظل وجود الأدوية في المخازن وانعدامها في الصيدليات.

وفي هذا الصدد، قال المواطن عبد الماجد محمود لمراسل العربي الجديد إنّ الدواء غير متوفر في معظم الصيدليات، وحتى المتوفر منه يُباع بكميات محدودة، إذ يصطف المواطنون منذ السادسة صباحاً للحصول على محلول وريدي واحد لا يكفي للعلاج، وأشار إلى أن كثيراً من المرضى يقفون في الصفوف مع تجاهل لوصفات الأطباء بحجة عدم كفاية الكميات.

تقسيم اقتصادي في السودان تنفذه الدعم السريع

بدوره، أوضح محمد ياسين، من سكان الخرطوم، أنّ