مرسوم مرتقب من ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي وسط انقسام حول الرقابة

من المتوقع أن يوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط داخل معسكره السياسي لفرض رقابة أكبر على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل نموذج ميثوس (Mythos) التابع لشركة أنثروبيك. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يعمل على تنظيم مراسم توقيع بحضور رؤساء تنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أن الأمر التنفيذي سيؤسس إطاراً طوعياً يتيح لمطوري الذكاء الاصطناعي التعاون مع الحكومة الأميركية قبل طرح النماذج الجديدة للعامة.

وبموجب الإطار المقترح، سيُطلب من الشركات تزويد الحكومة بنماذجها قبل 90 يوماً من إطلاقها رسمياً، إضافةً إلى منح وصول مبكر لمشغلي البنى التحتية الحيوية، مثل المصارف، وفقاً لأحد المصادر. ويبدو أن هذا التوجه يشكل حلاً وسطاً بين تيارين داخل قاعدة ترامب السياسية. إذ يضغط ناشطون من تيار ماغا (MAGA) جعل أميركا عظيمة مجدداً، بينهم المستشار السابق ستيف بانون والمنظمة السياسية اليمينية إيمي كريمر، من أجل إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بإخضاع نماذجها الأكثر تطوراً لاختبارات أمنية حكومية.

في المقابل، يعارض داعمون لصناعة التكنولوجيا، مثل المستثمر مارك أندريسن والمستشار السابق ديفيد ساكس، أي متطلبات إلزامية، مفضلين الاكتفاء بالتعاون الطوعي مع الحكومة. وكان ساكس قد استقال في مارس/ آذار من منصبه مسؤولاً رئيسياً عن سياسات الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، ليتولى لاحقاً رئاسة مشتركة للجنة الاستشارية التكنولوجية التابعة للرئيس.

وتزايد الجدل داخل الإدارة الأميركية بعد إطلاق نماذج جديدة متقدمة، من بينها ميثوس وجي بي تي 5.5 سايبر (GPT-5.5-Cyber) من أوبن إيه آي، إذ حذّرت الشركات المطورة من أن هذه النماذج قد تعزز قدرات تنفيذ هجمات سيبرانية معقدة، بينما رأى بعض مسؤولي الأمن السيبراني أن تلك المخاوف مبالغ فيها. وأشارت المصادر إلى أن إعداد الأمر التنفيذي جاء نتيجة عمل استمر شهراً وقادته رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومستشار العلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس، ونائبها ووكر باريت، إلى جانب مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس، وبمشاركة شركات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الحزب الجمهوري لطالما