مرسوم رئاسي يرفع سعر طن القمح بسورية لـ400 دولار بعد احتجاجات

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء يوم الخميس، المرسوم رقم 120 لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة جديدة عن كل طن قمح يجري تسليمه، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، في خطوة جاءت بعد أيام من احتجاجات شهدتها عدة مناطق سورية، ولا سيما في محافظات الجزيرة السورية، اعتراضاً على التسعيرة الرسمية التي اعتبرها المزارعون أقل من تكاليف الإنتاج الفعلية.

وبحسب المرسوم الجديد، أصبح سعر شراء طن القمح يصل إلى 5 ملايين و500 ألف ليرة (55 ألف ليرة جديدة)، أي ما يعادل نحو 400 دولار، بعد أن كان السعر المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة عند حدود 4 ملايين و600 ألف ليرة (46 ألف ليرة جديدة)، نحو 325 دولاراً.

مطالب المزارعين برفع التسعيرة

وجاءت هذه الزيادة استجابةً لمطالب واسعة رفعها مزارعون وفلاحون خلال الأيام الماضية، طالبوا فيها برفع سعر الطن إلى ما بين 400 و450 دولاراً، مؤكدين أن التسعيرة السابقة لم تكن تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة، في ظل الزيادة الكبيرة بأسعار المحروقات والبذور والأسمدة وأجور النقل والحصاد.

وشهدت مناطق واسعة شمال شرقي سورية، خلال الأسبوع الجاري، احتجاجات ووقفات نظمها مزارعون طالبوا خلالها بإعادة النظر بالتسعيرة الحكومية، معتبرين أن محصول القمح يمثل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة إلى آلاف العائلات الزراعية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة الموسمية.

الغضب الفلاحي في سورية يتصاعد بعد تحديد سعر القمح

ارتياح بين الفلاحين

وقال الفلاح عبد الكريم العلي، وهو مزارع من ريف حماة، لـالعربي الجديد، إن رفع سعر الطن إلى نحو 400 دولار يُعد خطوة أفضل من التسعيرة السابقة، لأنه يقترب من الحد الأدنى الذي يمكن أن يعوض جزءاً من تكاليف الفلاح وخسائره هذا الموسم. وأضاف أن غالبية المزارعين تكبّدوا أعباء مالية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، فضلاً عن تراجع الإنتاج في بعض المناطق بسبب الظروف المناخية الصعبة.

وأشار العلي إلى أن الموسم الحالي كان من