مرتزقة أمريكيون مرتبطون ببرنامج الاغتيالات الإماراتي في اليمن ترجمة خاصة

إن استخدام الإمارات العربية المتحدة المزعوم لمتعاقدين سابقين في العمليات الخاصة الأمريكية لتنفيذ حملة اغتيالات مستهدفة في جنوب اليمن يوضح كيف يمكن لحرب مكافحة الإرهاب التي يخوضها الشريك أن تنزلق إلى عمليات قتل مأجورة يمكن إنكارها، مع إشراف ضعيف وشبه انعدام للمساءلة.

تُظهر التحقيقات أن الإمارات العربية المتحدة استأجرت مرتزقة أمريكيين خلال حرب اليمن لتنفيذ عمليات اغتيال مستهدفة، مما أدى إلى طمس الخط الفاصل بين مكافحة الإرهاب والحرب بالوكالة والقتل المأجور مع قليل من المساءلة.

خلال ذروة حملة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وظّفت الإمارات العربية المتحدة سراً مجموعة من المرتزقة الأجانب لتنفيذ عمليات اغتيال مُستهدفة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية والمناطق المحيطة بها، ووفقاً لتحقيق أجرته بي بي سي العربية ونُشر عام 2024، بدأ البرنامج حوالي عام 2015، واعتمد بشكل كبير على أفراد سابقين في القوات الخاصة الأمريكية يعملون تحت مظلة شركة خاصة تُعرف باسم مجموعة عمليات سبير.

أفادت التقارير أن الوحدة كان يقودها أبراهام غولان، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الإسرائيلية، وتضم عناصر من القوات الخاصة الأمريكية (القبعات الخضراء) وقوات البحرية الأمريكية (السيلز).

وذكرت بي بي سي العربية أن الفريق تقاضى في البداية حوالي 1.5 مليون دولار من ضابط عسكري إماراتي، هو المقدم أحمد المحمودي، وبلغ إجمالي المدفوعات المرتبطة بالبرنامج حوالي 17 مليون دولار، وذلك استنادًا إلى سجلات الرواتب التي راجعها المحققون، وتم تكليف المتعاقدين باغتيال أفراد حددتهم المخابرات الإماراتية على أنهم يشكلون تهديدًا، بمن فيهم رجال دين إسلاميون ونشطاء سياسيون وشخصيات تنتقد الفصائل المدعومة من الإمارات.

أفاد العديد من العناصر السابقة للمحققين بأنه لم تكن هناك قواعد اشتباك رسمية، أو رقابة قضائية، أو شروط للقبض على المطلوبين، وكانت الأهداف تُحدد عبر قوائم، وتُنفذ العمليات باستخدام بنادق قنص، ومسدسات كاتمة للصوت، وعمليات إطلاق نار من سيارات مسرعة، وهجمات بالدراجات النارية، وكانت عمليات القتل خارج نطاق القانون عمداً، ووقعت في بيئات حضرية مكتظة بالسكان.

نفت الإمارات تمويل حملات الاغتيال، مؤكدةً أن عملياتها في اليمن تركز على مكافحة