أزمة مرتبات موظفي كردستان تفاقم الاضطراب في مؤسسات الإقليم

تتصاعد وتيرة التوترات والغضب الشعبي، وتحديداً لدى موظفي إقليم كردستان شمالي العراق، الذين لم يتسلّموا مرتباتهم منذ أشهر، بسبب رفض وزارة المالية الاتحادية في بغداد إرسال الرواتب، بحجة عدم التزام الإقليم بالدستور الذي ينظم العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل.

وخلال الأسبوعَين الماضيَين، تفجرت الأزمة بين بغداد وأربيل، إثر توقيع حكومة إقليم كردستان اتفاقيتَين نفطيتَين مع شركتَين أميركيتَين لاستثمار حقلَي ميران وتوبخانه - كردمير في محافظة السليمانية. على إثر ذلك، دخلت العلاقة بين الحكومتَين منعطفاً خطيراً بعد قرار وزيرة المالية العراقية طيف سامي، وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، بسبب عدم حسم ملف عائدات النفط من الحقول المتوقفة منذ عامين.

وقد أثار القرار ردود فعل غاضبة من الجانب الكردي، وسط بوادر أزمة متفاقمة وتلويحات بإمكانية الانسحاب من العملية السياسية في بغداد. وتطوّرت الأزمة مع خروج الأطباء المقيمين في محافظات السليمانية وحلبجة وأربيل، يوم الأحد، في احتجاجات على تأخر صرف الرواتب، فيما لجأ بعضهم إلى إعلان الإضراب، في خطوة ضاغطة على حكومتَي أربيل وبغداد لحل الأزمة.

في المقابل، أصدرت السلطات الرسمية في أربيل قراراً يقضي بفرض عقوبات إدارية وقطع الرواتب بحق كلّ موظف يتغيّب عن دائرته أو مكان عمله، ما أثار ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب عدد من المدونين عن استيائهم من القرار، مطالبين الحكومة بصرف الرواتب أولاً قبل الحديث عن عقوبات الغياب.

وبالفعل، أعلنت المديرية العامة لصحة أربيل معاقبة أطباء في مستشفيي رابرين للأطفال ورزكاري التعليمي بسبب إضرابهم عن الدوام. وأوضح المدير العام للمديرية، دلوفان محمد فاتح، في بيان: قررنا، بناءً على تقرير رئيس الأطباء المقيمين ومن أجل المصلحة العامة، معاقبة الأطباء المضربين عن الدوام بقطع يوم واحد من رواتبهم واعتبارهم غائبين، وأضاف: الأطباء المقيمون المضربون عن الدوام في مستشفيات القطاع العام ممن لم يلتزموا بالدوام الرسمي لا يجوز لهم العمل في المستشفيات الخاصة، وبخلاف ذلك تُحمّل المستشفيات الخاصة المسؤولية ويجري إغلاقها.

تزايد الضغوط على بغداد بأزمة مرتبات موظفي إقليم كردستان

وكانت وزيرة