مراكز الدراسات في العراق أجندات حزبية بلا إنتاج معرفي

يُسجل العراق ارتفاعاً كبيراً في مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية والأمنية خلال السنوات الماضية، سعت إلى تأسيسها أحزاب وشخصيات تتصدر الفضائيات المحلية في مجالات التحليل السياسي، إلا أن غالبية هذه المراكز بلا نتاج مدون، ولا تنظم ندوات أو لقاءات اعتيادية بالباحثين باختصاصاتها المتفرقة.

ووفقاً لتقديرات غير رسمية حصلت عليها العربي الجديد، من عضو سابق في لجنة الثقافة بالبرلمان العراقي، فإن هناك ما لا يقل عن 80 مركزاً للدراسات والبحوث في العراق، من بينها ثلاثة أو أربعة فقط لها إصدارات دورية وبحوث وأوراق تقدير موقف في الملفات العراقية أو الخارجية المرتبطة بالعراق. واعتبر عضو البرلمان أن هذا القطاع بحاجة إلى مراجعة، لـالحفاظ على المكانة المهنية والأكاديمية في العراق.

كثيرٌ من هذه المراكز البحثية غير مسجل بصيغة رسمية لدى السلطات العراقية، ومن دون مقرات معروفة أو برامج عمل، لكنها تمنح صفات محللين وباحثين في السياسة لمقربين من الأحزاب الدينية والفصائل المسلحة الحليفة لإيران غالباً. يقول الباحث العراقي محمد العلي إن قسماً منها صارت محل تندر من الصحافيين والمتخصصين والباحثين، لأنها وهمية وليس لها أي تأثير أكاديمي على أرض الواقع، مبيناً لـالعربي الجديد، أن الأحزاب والفصائل المسلحة تدعم تأسيس مراكز الدراسات والبحوث في إطار تحسين صورتها، أو خلق أبواب للتواصل مع النخب والمؤثرين، وعادة ما يترأس هذه المراكز شخصيات المحللين السياسيين الذين ينتمون إلى نفس الأحزاب والفصائل.

فضاءات لإنتاج مواقف سياسية جاهزة بصبغة أكاديمية

واتهم العلي هذه الأحزاب بسلسلة من التجاوزات كان أولها الحصول على الألقاب العلمية من جامعات خارج البلاد وغير معترف بها، ثم تأسيس الجامعات والكليات التي تخرّج عشرات الآلاف من الطلبة سنوياً دون مقدرة علمية أو كفاءات، ثم التوغل إلى عمق العمل المنظماتي والإنساني وصولاً إلى تأسيس المراكز البحثية التي لا تقدم أي شيء ضمن اختصاصاتها.

كما ينتقد صحافيون وباحثون عراقيون الزيادة اللافتة في الألقاب العلمية في اختصاصات متفرقة تمنح للسياسيين أو المحللين القريبين من الأحزاب. وخلال الفترات الماضية اتجه أعضاء في جهات سياسية مختلفة وآخرون ينتمون للفصائل المسلحة للظهور بصفات