مراقبون الحكومة تعكس توازن وطني وتمنح الجنوب ثقل سيادي وإيرادي

الحكومة الجديدة… هل تمثل تحوّل حقيقي في معادلة الشراكة الجنوبية داخل الدولة؟

مراقبون الحكومة تعكس توازن وطني وتمنح الجنوب ثقل سيادي وإيرادي

عدن / محمد مثنى

جاءت التشكيلة الحكومية الجديدة في لحظة سياسية حساسة، حاملةً مؤشرات واضحة على إعادة ترتيب معادلة الشراكة داخل مؤسسات الدولة، حيث منحت المحافظات الجنوبية حقائب سيادية وإيرادية تُعد من مفاصل القرار السياسي والاقتصادي. خطوة اعتبرها مراقبون ترجمة عملية لمبدأ التوازن الوطني، ومحاولة جادة لإعادة توزيع الأدوار بما يتناسب مع تحولات المشهد خلال السنوات الماضية.

ويرى متابعون أن إسناد هذه الوزارات إلى قيادات من الجنوب يعكس إدراكاً رسمياً لثقل المحافظات الجنوبية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، خصوصاً في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، والحاجة إلى إدارة أكثر فاعلية للملفات السيادية والاقتصادية.

رهان على الكفاءة والتوازن الاجتماعي
التشكيلة الجديدة حملت أيضاً توجهاً واضحاً نحو اعتماد معيار الكفاءة في الاختيار، حيث ركز رئيس الوزراء على الدفع بشخصيات مشهود لها بالخبرة والتخصص، بعيداً عن منطق المحاصصة الضيقة أو الاصطفافات الحزبية التقليدية.

ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى بناء فريق حكومي منسجم، قائم على المهنية والتخصص، وقادر على التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية والسياسية بكفاءة أعلى.

كما عكست التعيينات حرصاً على تحقيق توازن اجتماعي وجغرافي بين مختلف المناطق، في رسالة تؤكد أن الاستقرار السياسي لا يمكن أن يتحقق دون تمثيل عادل وشراكة حقيقية بين المكونات الوطنية.

عودة المرأة إلى المشهد الحكومي بعد غياب منذ 2014

ومن أبرز ملامح الحكومة الجديدة عودة المرأة إلى التمثيل الوزاري لأول مرة منذ العام 2014م، وفي وزارات ذات ثقل وتأثير. هذه الخطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار تمكين المرأة اليمنية، وإعادة حضورها في دوائر صنع القرار.
كما ضمت التشكيلة عناصر شابة تحمل خلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة، في مؤشر على توجه نحو تجديد البنية الإدارية وضخ دماء جديدة في مفاصل العمل التنفيذي.

وزيرة لشؤون المرأة… رسالة سياسية ومؤسسية

تعيين امرأة في منصب وزيرة لشؤون المرأة يمثل دلالة سياسية واضحة على تقدير دور المرأة باعتبارها شريكاً