مراقبون تحرير الحديدة ضرورة دولية والمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية بقاء الحوثي

يرى مراقبون ومختصون أن إنهاء التهديد الذي تشكله مليشيا الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر يتطلب استعادة السيطرة البرية على الحديدة، وهو ما يدعمه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مؤكدين أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة عن تعاظم هذا التهديد.

ويطرح الخبراء تساؤلاً حول سبب حاجة الخارج لإقناع المجتمع الدولي بضرورة الحل العسكري لتحييد مليشيا الحوثي، ويرجعون ذلك إلى أن قيود وضغوط المجتمع الدولي منعت القوات اليمنية سابقاً من تحرير أراضيها، مما أتاح للمليشيا تعزيز قدراتها. ويرون أن المطلوب اليوم هو تصحيح لخطأ سابق كان له عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة والعالم.

ولا يمكن معالجة الملف اليمني بمعزل عن محيطه الإقليمي، حيث يرى المراقبون أن طهران هي من بادرت بتجزئة المنطقة عبر إبقاء حزب الله خارج التفاهمات الدولية، بينما يواصل وكلاؤها في اليمن تهديد الممرات البحرية. ويدعو هؤلاء إلى استجابة إقليمية ودولية موحدة لهذا النهج الإيراني.

ويلفت المختصون إلى سحب المجتمع الدولي للفريق الأممي لمراقبة وقف إطلاق النار من الحديدة، معتبرين ذلك ضوءاً أخضر غير مباشر للحكومة اليمنية لاستئناف عملياتها العسكرية. ويستغرب المراقبون من تحاشي المجتمع الدولي الإفصاح عن هذا الموقف صراحة، خوفاً من تصعيد حوثي يستهدف الملاحة الدولية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.

يوجه المراقبون رسالة إلى دول الخليج العربي والعالم العربي بأن الوقت قد حان لإدراك الخطر الحقيقي الذي تمثله المليشيا الحوثية على الأمن الإقليمي، وأن الحرب الأخيرة يجب أن تكون درساً لمن يستهين بهذا التهديد، الذي يشكل خطراً وجودياً على الأنظمة العربية والإسلامية والأمن القومي لدول المنطقة.

فيما يخص الموقف الداخلي، يشدد الخبراء على أن الحكومة اليمنية لا ينبغي أن تعلق قراراتها السيادية على موافقة المجتمع الدولي. ويعتبرون أن تحرير الحديدة هو قرار يجب أن ينبع من إرادة وطنية، مؤكدين أن تأمين الملاحة الدولية عبر تحرير الحديدة يخدم مصالح الجميع.

يخلص المراقبون إلى أن المشهد الراهن يمثل فرصة نادرة للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، حيث تتقاطع ضرورات استعادة الأرض مع المصالح الاستراتيجية للمجتمع الدولي. ويؤكدون أن