مراسلو الصحافة الدولية في تونس يشتكون من التضييق عليهم

تحوّل ملف الصحافة الدولية ومراسليها المعتمدين في تونس إلى أحد المواضيع الرئيسية في الساحة الإعلامية التونسية، خاصةً بعد تعرض الكثير منهم للتضييق بسبب عدم امتلاكهم التراخيص التي تمكّنهم من التصوير في الفضاءات الخارجية. وكانت آخر واقعة في هذا السياق ما تعرض له الصحافي ومراسل قناة فرانس 24، نور الدين المباركي، الأربعاء الماضي، خلال تصويره تقريراً في مدينة حلق الوادي، الواقعة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، حيث احتجزت معداته وأُخضع للاستجواب، بدعوى عدم امتلاكه ترخيصاً يسمح له بالتصوير في الفضاءات المفتوحة.

هذا الأمر دفع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في مرحلة أولى، إلى إدانة ما يتعرض له مراسلو الصحافة الدولية من تضييق، بسبب امتناع المصالح الرسمية التونسية عن منحهم تراخيص للعمل، تتيح لهم التصوير أو التسجيل في تونس.

وفي مرحلة ثانية، تضامنت النقابة مع مراسلي الصحافة الدولية، وفتحت لهم اليوم الثلاثاء مقرها في وسط العاصمة، حيث نظّموا اجتماعاً دعوا فيه رئاسة الحكومة التونسية إلى وضع حدّ فوري للتعطيلات والتضييقات المسلّطة على الصحافيين أثناء أداء مهامهم، وتمكينهم من ممارسة عملهم المهني في ظروف قانونية وشفافة، مع ضمان مناخ عمل آمن وملائم، كما تنص على ذلك النصوص القانونية التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام وحقوق الإنسان.

إجراءات عقابية ضد الصحافيين الأستراليين بسبب انتقاد إسرائيل

وأعلن مراسلو الصحافة الدولية المعتمدون في تونس رفضهم القاطع لهذه الممارسات، ومنها التضييق وتقييد حركتهم، التي بلغت حدّ اقتياد عدد منهم إلى مراكز الأمن بدعوى غياب التراخيص، التي امتنعت رئاسة الحكومة عن تجديدها منذ أكثر من شهرين، وهو ما يحيل البعض منهم إلى البطالة ويعيقهم عن أداء عملهم اليومي.

من جانبه، أكد نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار، في تصريح لـالعربي الجديد، أنّ النقابة ستدافع عن مراسلي الصحافة الدولية لتمكينهم من حقهم المشروع في العمل دون قيود أو تضييق، مشيراً إلى أن منح الترخيص هو إجراء إداري شكلي، لكنه مهم حتى يضمن المراسل المعتمد لوسائل الإعلام الدولية عدم تعرضه لبعض الممارسات التي تحد