مراجعة بعثة الحديدة الأممية بين عجز المراقبة وواقع هيمنة الحوثيين

تشير أحدث التطورات إلى أن البعثة الأممية لدعم اتفاق الحُديدة (UNMHA) باتت تخضع لمراجعة مستعجلة في ضوء واقع ميداني وإقليمي متغيّر بصورة حادّة، وإن كان ما يُعلَن عن هذه المراجعة يغلفه بعض الغموض من حيث الأهداف والنتائج المرجوّة، لا سيّما في ضوء حضور قوي لمليشيات الحوثي في محافظة الحُديدة والموانئ التابعة لها وارتباط هذا الحضور بأبعاد إقليمية وعسكرية واقتصادية، هذا المقال يستعرض خلفية الأمر، دوافع المراجعة، الموقف المحتمل لمليشيات الحوثي، وتبعات ذلك على المشهد اليمني، مع إبقاء أسلوب تحليل رصيد المعرفة الأكاديمية والتحليل السياسي، مع سياق المقارنات الدولية حيث ينطبق.

خلفية المراجعة

اتفاق ستوكهولم الذي وُقّع أواخر 2018 برعاية أممية مثّل حينها بارقة أمل لإنهاء الحرب في الساحل الغربي، لكنه تحوّل مع الوقت إلى عبء سياسي وأمني بسبب غياب التنفيذ وتبدّل الوقائع الميدانية، فقد أوقف ذلك الاتفاق عملية التحرير التي كانت على وشك استعادة ميناء الحديدة، ومنح مليشيات الحوثي فرصة لإعادة ترتيب دفاعاتها وتثبيت نفوذها، وهو ما انعكس سلباً على مجمل توازن القوى في غرب اليمن، في 14 يوليو 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2786 (2025) الذي جدّد فيه تفويض البعثة الأممية حتى 28 يناير 2026، مع إدراج بند يُعبّر عن �نية مراجعة كامل الخيارات الخاصة بمهام UNMHA بما في ذلك تقييم الجدوى المستقبلية وإنهاء المهمة أو تعديلها� إن اقتضت التطورات الميدانية، كما أشار تقرير أمين عام الأمم المتحدة إلى مقترح دمج مكتب البعثة ضمن مكتب المبعوث الخاص لليمن لتحسين التنسيق وتقليص التداخل، ومن جهتها، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً دعت إلى إنهاء مهمة البعثة، معتبرة أنها أصبحت �عبئاً وتمكيناً لمليشيات الحوثي� من السيطرة الاقتصادية والعسكرية على الموانئ، إذن البعثة التي أُنشئت في 2019 لدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم تتراجع أمام تحديات على الأرض لم تعد تُمكِّنها من تنفيذ مهمتها كما صُمّمت عليها، لا سيّما في سياق الحديدة والموانئ الثلاثة: الحُديدة، الصليف، رأس عيسى.

دوافع المراجعة

أولاً: تدهور وقف إطلاق النار والتنفيذ، تشير التقارير إلى أن معدل انتهاكات وقف