مراجعة أوضاع سجون العاصمة الليبية وسط آمال بانفراجة حقوقية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مؤخراً، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في العاصمة طرابلس، وذلك بعد شهر من إطاحة جهاز دعم الاستقرار، أحد أبرز المليشيات المسيطرة على طرابلس، واكتشاف مقابر جماعية وأدلة تعذيب في سجونه.
ووفقاً لقرار إنشائها، يرأس اللجنة الحقوقية قاض بدرجة مستشار، وتضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومكتب النائب العام، ونقابة المحامين، إضافة إلى مستشار فني من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتتولى حصر ومراجعة حالات التوقيف خارج نطاق القضاء، ورفع توصيات للإفراج عن المحتجزين من دون سند قانوني، مع ضمان احترام الضمانات الحقوقية والقانونية.
ورحبت وزارة الداخلية بالقرار، ووصفته في بيان رسمي، بأنه يرسخ الأمن والاستقرار، ويمكن الأجهزة الشرطية من أداء دورها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تساعد على بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة. تمكين الشرطة النظامية يمثل حجر الزاوية في استعادة هيبة الدولة.
في سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (أهلية) إحالة قائمة تضم 53 محتجزاً في سجن معيتيقة إلى إدارة جهاز الردع المشرف على سجن الجديدة، أكبر سجون العاصمة، تمهيداً للإفراج عنهم. ووفق بيان المؤسسة، شملت القائمة ثلاثة أصناف، أولها من صدرت بحقهم أوامر إفراج نهائية، وثانيها من انقضت مدة عقوبتهم، والثالث من برأتهم أحكام قضائية.
وأكدت المؤسسة أن إدارة جهاز الردع بدأت إطلاق سراح أول دفعة، في خطوة وصفتها بـنتيجة للتعاون الميداني مع القائمين على السجن، ما اعتبره المحامي إبراهيم الناجح، أثراً إيجابياً مباشراً يمهد الطريق لنجاح اللجنة الحقوقية التي شكلها المجلس الرئاسي.
ويؤكد الناجح لـالعربي الجديد، أن تعاون جهاز الردع مع هذه الإجراءات الحكومية يعد بمثابة اختبار لجدية الخطة الحكومية، فجهاز الردع يخضع له سجن معيتيقة، وهو ثاني أكبر سجون العاصمة، كما أن الجهاز نفسه يواجه اتهامات دولية بارتكاب انتهاكات.
وفي حين يثني الناجح على خطوة تشكيل اللجنة، يؤكد أنها تحتاج إلى دعم فعلي وليس شكلياً، موضحاً أن أي خطوة للحد من حجم الانتهاكات التي يواجهها المدنيون في السجون مهمة، لكن