مذكرة مجلس القضاء الأعلى بشأن محافظ البنك المركزي تثير الجدل والتساؤلات

أثارت مذكرة رسمية صدرت عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، تقضي بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد غالب إلى النيابة العامة، واتهامه بعرقلة عمل السلطة القضائية، في واقعة غير مسبوقة، جدلًا واسعا بين أوساط اليمنيين.

وتضمن قرار رئيس مجلس القضاء محسن يحيى طالب ابوبكر الصادر، في اجتماعه الاستثنائي أمس الثلاثاء، منع محافظ البنك المركزي غالب من السفر، على أن يتخذ النائب العام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك متهما اياه بـعرقلة التعزيز المالي للسلطة القضائية.

ويأتي قرار مجلس القضاء الأعلى بعد توقف رواتب القطاع القضائي، لأول شهر، فيما موظفي بقية القطاعات مضى على توقف رواتبهم عدة أشهر، الأمر الذي أثار تندرا واسعا بين أوساط اليمنيين باعتبار أن القرار متحيز وشخصي.

وتواجه الحكومة اليمنية منذ عدة أشهر عجزاً في صرف مرتبات موظفي الدولة في المؤسستين المدنية والعسكرية في وقتها المعتاد، وذلك بسبب وجود عجز مالي في ميزانيتها نتيجة توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط في جنوب وشرق اليمن.

وفي السياق يرى عضو البرلمان اليمني علي عشال أن توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإحالة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي للتحقيق ومنعه من السفر بـ الأمر الخطير والانحراف.

وقال عشال عندما تكون المصالح هي الدافع لاستخدام مؤسسات الدولة لسلطتها فهذه كارثة، محذّراً من أن أي تساهل مع ذلك سيشكل تهديداً لعمل مؤسسات الدولة.

وأضاف إذا لم تقف سلطات الدولة أمام هذا الانحراف، فغداً سنشهد تجاوز أكبر يهدد عمل مؤسسات الدولة

من جانبه قال المحلل السياسي ياسين التميمي مجلس القضاء الأعلى، يقع في خطأ غير مبرر، عندما أمر، دون استناده إلى صلاحيات قانونية واضحة، بتقييد حرية مسؤول في السلطة التنفيذية، هو: محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، الذي يعد من أفضل الكوادر الوطنية في الإدارة المالية، من ممارسة سلطته كمحافظ للبنك، ومنعه من السفر.

وأشار التميمي إلى أن الخبير القانوني محمد ناجي علاو كان محقاً في تخطئة الإجراء الي اتخذه مجلس القضاء الأعلى، فهو لا يرقى حتى إلى ما يمكن وصفه بسوء