مذكرات توقيف فرنسية ضد إسرائيليتين بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية

أكدت الناشطة الإسرائيلية المتطرفة نيلي كوبفر ناوري التي تحمل الجنسية الفرنسية صدور مذكرة توقيف بحقها من قبل قضاة فرنسيين، وذلك خلال مقابلة مصورة أجرتها مع موقع ذا نيوز، وهو موقع إخباري مؤيد لإسرائيل. وبهذا الإعلان، أكدت كوبفر ناوري تطورات التحقيق القضائي الذي فُتح في ربيع عام 2025 بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض عليها في غزة، وهو التحقيق الذي يستهدف إسرائيليين عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال حرب الإبادة.

وفي السياق نفسه، علمت صحيفة لوموند الفرنسية، بتأكيد من المدعين ومحاميهم، أن مذكرتي توقيف صدرتا في صيف 2025 بحق الناشطتين الفرنسيتين الإسرائيليتين نيلي كوبفر ناوري، مؤسسة ورئيسة منظمة إسرائيل إلى الأبد التي تهدف إلى تعبئة القوى الصهيونية الناطقة بالفرنسية، وراشيل طيوطو، المتحدثة باسم منظمة تساف 9 التي عرقلت مراراً شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة في عام 2024، علماً أن منظمة إسرائيل إلى الأبد كانت قد دعت مؤيديها إلى المشاركة في هذه الأعمال وحشدت المتطوعين لها.

ووصفت كوبفر ناوري التحقيق القضائي ضدها بأنه جنون معادٍ للسامية على حد تعبيرها، وكشفت أن ثلاثة أعضاء من منظمة إسرائيل إلى الأبد في فرنسا قد استُدعوا واستُجوبوا من قبل سلك الدرك. من جانبها، قالت طيوطو في مقابلة مع لوموند: ألاحظ أن القضاء الفرنسي أسرع في التعامل مع شكوى قدمتها منظمة مؤيدة للفلسطينيين منه في التعامل مع الشكاوى التي قدمتها منظمة (محامون بلا حدود) والمنظمة اليهودية الأوروبية (OJE) ضد الإشادة بـ(الإرهاب) من قبل نواب حزب فرنسا الأبية.

وتعيش الناشطتان المتطرفتان، وكلتاهما ولدتا في فرنسا، في إسرائيل منذ مدة طويلة، حيث تنشطان في الأوساط القومية اليمينية المتطرفة. وقالت كوبفر ناوري في مقابلتها: الخطر يكمن في أنني لن أتمكن من وضع قدمي في فرنسا بعد الآن، لأنني لا أنوي الذهاب إلى سجن فرنسي، سواء في الحجز لدى الشرطة أو غير ذلك. وبخلاف مذكرات الاعتقال، فإن مذكرات التوقيف لا تعني بالضرورة الحجز الاحتياطي، ويمكن إصدارها مباشرة من قبل قضاة التحقيق من دون موافقة النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا