مديونية الدول العربية والمسار الصعب هل من مخرج

في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 5.35%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002، فيما بلغ العائد على سندات الثلاثين عاماً نحو 5.7%، قد يبدو هذا خبراً يخص المستثمرين في أسواق المال الأميركية وول ستريت، لكنه في الحقيقة يمس كل موازنة دولة تعاني عبء المديونية، فسندات الخزانة الأميركية هي السعر المرجعي للاقتراض عالمياً؛ وكل دولة تقترض بهذا السعر مضافاً إليه علاوة مخاطر تعكس تقييم الأسواق لمخاطر تلك الدول.

ووراء هذا الارتفاع تضخم مدفوع بأسعار الطاقة بعد الحرب على إيران، وعجز موازنة أميركي يقارب 5.8% من الناتج ويغرق الأسواق بالسندات، ومستثمرون يطلبون عائداً أكبر للاحتفاظ بالدين طويل الأجل، وتبعاً لذلك ارتفعت عوائد السندات في اليابان وبريطانيا وفرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.

وفي الدول النامية ارتفعت كلفة الاقتراض الجديد وإعادة تمويل الديون المستحقة؛ كذلك أصبح اجتذاب الرساميل أصعب، إذ يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة، وتضطر الدول ذات المخاطر المرتفعة إلى رفع فوائدها المحلية للإبقاء على المستثمرين.

وهذا الارتفاع في أسعار الفائدة من شأنه تعقيد إدارة الانفاق العام، فعلى سبيل المثال خصصت مصر في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 2.3 تريليون جنيه لفوائد الدين وحدها أي ما يعادل 41 مليار دولار، هذا الرقم يعادل ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية المتوقعة البالغة 3.1 تريليونات جنيه، مما يعني أن كل جنيه يدفعه المواطن المصري ضريبة، يذهب ثلاثة أرباعه تقريباً إلى الدائنين. أما في الأردن فتبلغ خدمة الدين، بفوائدها وأقساطها، نحو 70% من الإيرادات العامة في موازنة 2026، فيما تقارب الفوائد وحدها خمس الإيرادات، والمشكلة لا تكمن في حجم الدين فقط، بل في كلفته المرتفعة أيضاً.

وفي تونس، تستهلك خدمة الدين نحو 44% من الإيرادات، والدين العام يقارب 81% من الناتج، ومع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ 2023 وضيق أبواب التمويل الخارجي، لجأت الحكومة إلى البنك المركزي مباشرة، فاقترضت منه نحو 2.3 مليار دولار في 2025، وتخطط لقرض استثنائي بنحو 3.7 مليارات دولار في