مدير مديرية المنصورة يمنع لقاء تشاوري لثلاثين مكون في عدن وتنديد واسع

قال نشطاء في مدينة عدن إن مدير عام مديرية المنصورة احمد الداؤدي منع اقامة لقاء تشاوري دعا له المجلس الأعلى للحراك السلمي وكان من المقرر أن يشارك فيه نحو ثلاثين من قوى ومكونات الحراك الجنوبي.

وأفاد نشطاء نسقوا للقاء إن الاجتماع كان سيناقش مؤتمر الحوار الجنوبي المقرر عقده في الرياض، لكن مدير عام المنصورة منع انعقاده دون إبدا الأسباب، ورفض مقابلة لجنة من المشاركين للتفاهم معه.

ونقل عدن الغد عن رئيس دائرة الاعلام بأمانة سر المجلس الثوري عبدالكريم العلوي قوله أن جاء بناء على دعوة رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد، بحيث يناقش أوراق كافة المكونات والشخصيات لتوحيدها رؤيتها.

ودانت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية منع اللقاء، جراء قرار تعسفي صادر عن مديري مديرية المنصورة، معتبرة ذلك انتهاك صارخ للحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها الحق في التنظيم والتجمع السلمي المكفول دستورياً وقانونياً.

وقالت المنسقية إن المنع يعكس بوضوح سياسة الكيل بمكيالين، حيث يتم في الوقت ذاته السماح وإتاحة المجال لكافة الفعاليات والأنشطة التي يدعو لها أنصار المجلس الانتقالي المنحل، مقابل قمع ومنع ممنهج لبقية المكونات والقوى الجنوبية، في سلوك خطير يؤكد تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات إقصاء وتصفية سياسية، وفق تعبير البيان.

واعتبرت التنسيقية هذا النهج الإقصائي لا يخدم السلم المجتمعي، بل يسهم في تعميق الاحتقان وجرّ عدن إلى مربع الفوضى والتوتر، نتيجة استمرار العبث بالقانون، والتغاضي المتعمد عن ممارسات أحادية، يقابلها تضييق وقمع لكل صوت وطني حر خارج إطار الولاءات الضيقة.

وحملت مدير مديرية المنصورة والجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية والسياسية، معلنة رفضها القاطع لسياسة التمييز والإقصاء في التعامل مع الفعاليات والأنشطة العامة.

وطالبت السلطة المحلية في عدن ومجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حق جميع المكونات الجنوبية في ممارسة أنشطتها السلمية دون تمييز أو وصاية.

من جانبها دانت مجموعة حقوق المواطن منع اللقاء التشاوري معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للحقوق والحريات العامة وازدواجية في التعامل مع الفعاليات والأنشطة، مطالبة بفتح تحقيق